12 تبسيط للإجراءات بالمشروعات الصغيرة.. و«السيسي»: فكرنا في تجهيز ورش الإنتاج بالمعدات وتسليمها للشباب مع التسويق والدعاية للمنتج

أشارت وزيرة التجارة والصناعة، نيڤين جامع، إلى أن الوزارة قامت بمراجعة تسعير الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المطروحة، وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد، لتبدأ من 15.5 جنيه للمتر، وهي أسعار لا تمثل التكلفة الحقيقية للمجمعات، وإنما هي فقط لضمان الجدية؛ لافتةً إلى أن الوزارة ستطرح مجمعات صناعية أخرى، خلال الأيام القليلة المقبلة، بمزيد من التيسيرات. 

 

جاء ذلك، خلال مشاركة وزيرة التجارة والصناعة، بجلسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب؛ حيث أكدت حرص الوزارة على منح المزيد من التيسيرات، للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية داخل المجمعات الصناعية المتخصصة، منوهةً إلى التنسيق مع وزيري الكهرباء والطاقة، والإسكان والمرافق، بشأن وضع آلية ميسرة، لتركيب عدادات للكهرباء والمياه بالوحدات الصناعية، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمته، خلال جلسة «تعزيز ريادة الأعمال في أفريقيا»، في 7 نوفمبر 2017، ضمن فعاليات منتدى أفريقيا، بأسوان، كان قد أفاض في جهود الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال؛ وقال: فكرنا في تجهيز ورش الإنتاج بالمعدات قبل تسليمها لأصحاب المشروعات من الشباب، مع الإجراءات الحمائية والتحفيزية، إلى جانب التسويق والدعاية للمنتج، لولا تحسب المسؤولين من ذلك.

 

 

وفي جلسة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة قامت بتقديم العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، ومنها: تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة سابقاً، إلى 500 جنيه فقط؛ كما تم إلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة؛ فضلاً عن تخفيض مبلغ جدية الحجز، من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه؛ مع إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض، البالغ ألف جنيه؛ وإلغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات، والبالغة 10 آلاف جنيه، مضافاً إليها الضريبة؛ بالإضافة إلى تبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص؛ إلى جانب توسيع قاعدة البنوك الممولة، لتصل إلى 8 بنوك، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ ورفع سقف التمويل، ليصل إلى 100% من قيمة الوحدة؛ كما تضمنت الإجراءات تقديم دراسة جدوى مبسطة؛ ومنح مهلة مدتها 6 أشهر، مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر، لدفع القيمة الإيجارية، والتى تم تخفيضها مؤخراً إلى ما بين 15.5 إلى 27 جنيه للمتر، بدلاً من 20 إلى 31 جنيه للمتر؛ مع مد فترة الإيجار للوحدات، لتصل إلى 10 سنوات، بدلاً من 5 سنوات؛ وأيضاً إتاحة فرصة للحصول على أكثر من وحدة، بحد أقصى 8 وحدات.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته، بجلسة «تعزيز ريادة الأعمال في أفريقيا»، المنوه عنها، كان قد تطرق إلى أن مدة 3 لـ4 سنين، كان يستغرقها طرح الأراضي الصناعية المخصصة للمطورين الصناعيين، على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال الفترات السابقة، ولما تدخلت الدولة لتجهيز مناطق صناعية بمشروعات الفرص المتاحة للشباب، بما فتح مجال العمل أمام جميع الشباب.

 

هذا، وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى حرص القيادة السياسية، ممثلةً في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم مشروعات الشباب، وتحويلها للعمل في إطار مظلة الاقتصاد الرسمي؛ مضيفةً إلى ان الدولة بصدد تنفيذ خطة شاملة بشأن توفيق الأوضاع لكافة المشروعات القائمة، مع التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية؛ متابعةً أن 5 مجمعات صناعية، افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخراً، تضم 1178 وحدةً، تشمل؛ البغدادي بالأقصر، بياض العرب ببني سويف، المطاهرة بالمنيا، والغردقة بالبحر الأحمر، وتعمل في مجالات مواد البناء والصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية.