رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبيية: مرشحون للانتخابات قدموا شهادات علمية مزورة

صرح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية الدكتور عماد السايح أن المفوضية اكتشفت عدم صحة العشرات من الشهادات العلمية والتزكيات للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى البلاد، مشيرا إلى أن المفوضية تسلمت أوراق حوالى 5400 شخص للترشح للانتخابات التشريعية.

 

 

وأكد السايح، أمام مجلس النواب الليبى فى طبرق الاثنين، أن المفوضية تعرضت إلى تهديدات إذا ما نشرت القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة، مشيرا إلى أن أحكام القضاء خلال فترة الطعون هى التى دفعت المفوضية إلى إعلان "القوة القاهرة"، التى أدت إلى تأجيل الانتخابات، ولا يمكن لها تجاوزها، لافتا إلى إمكانية إجراء الانتخابات فى 24 يناير الجارى إذا ما تغير وضع "القوة القاهرة"، أما إذا بقى الوضع كما هو عليه فيجب تحديد يوم آخر بالتشاور مع مجلس النواب الليبى.

 

ولفت "السايح" إلى أن الأحكام التى صدرت بحق المتقدمين بأوراقهم للترشح لرئاسية البلاد اصطدمت بواقع سياسى ورفض من معظم الأطراف السياسية، موضحا أن نقطة مفصلية فى مرحلة الطعون، خلقت واقعا سياسيا جديدا؛ مما أدى إلى اعتراض عديد الأطراف السياسية.

 

وأكد "السايح" أن الأحكام بخصوص مرشحى الرئاسة كانت تنظر فى الشكل، ولم تنظر فى الموضوع، موضحًا أنه جرى النظر فى 26 طعنًا فقط فى اليوم الأول، ومهما بلغت إمكانات المفوضية لن تتمكن من النظر فى كل الطعون، موضحا أن المفوضية تسلمت قوانين الانتخابات مختلفة تماما عما جرى مناقشته مع مجلس النواب الليبى خلال اجتماع فى روما.

 

وأضاف السايح "عند مراجعة بنود القوانين وجدنا الكثير من العقبات، كان يجب تعديلها وخاطبنا النواب فى 7 أكتوبر بضرورة إدخال تعديلات على القوانين لتمكين المفوضية المضى قدما، وتوقعنا أنه إذا لم يجر تعديل القوانين ستواجه العملية الانتخابية مشكلة."

 

وأوضح أن قانون انتخاب رئيس الدولة حدد 48 ساعة لمراجعة أوراق طلبات الترشح، مضيفا أن هناك ملفات توقعوا أن يوجد بها تزوير، وتابع: "لو أعطانا القانون مساحة من الوقت لكنا أبقينا على نحو عشرة أو 12 مرشح".

 

وتابع السايح "تواصلت معنا مجموعة من النواب الليبيين كانوا فى ملتقى الحوار السياسى الليبى، واستشارونا فى إمكانية تنفيذ المفوضية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 24 ديسمبر، وكانت الإجابة بنعم لأن المدة المتاحة سنة، وكانت كافية، وقد استشرنا رئاسة مجلس النواب فى الموضوع.