حددت المادة الرابعة من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، وهم "العاملين بأجهزة الدولة، بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم".
وجاء نص المواد 2و3و4 من مشروع قانون العمل الجديد، كما يلى:
المادة الثانية
فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة الثالثة
يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل.
المادة الرابعة
لا تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1-العاملين بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
2-عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية، أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبى تطلعات الشعب المصرى العظيم فى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، تضمن إستمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
كان مجلس الشيوخ، وافق خلال جلسته العامة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المواد 2و3و4 من مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة.
