حصاد 2021 «الرؤية والإنجاز».. ترسيخ مبادئ المواطنة

أدركت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ اللحظة الأولى، لتوليه الحكم في مصر، أهمية تفعيل المبادئ الأساسية التي صاغت الدستور المصري الجديد 2014، الذي أسس للجمهورية الجديدة، والذي جاء مبدأ "المواطنة"، في صدارة بناء الدولة على أسس سليمة، وبيئة صحية، لخلق مناخ أفضل لبناء الإنسان المصري، والشخصية الوطنية، لمكونات المجتمع، كون هذه الثورة تشكل أحد أهم عوامل استقرار الدولة، إذ أن السلام المجتمعي مقوم أصيل من مقومات الأمن القومي، وأحد حوائط الصد وخط دفاع في مواجهة الكثير من التحديات، ومحاولات إثارة الفتن داخل المجتمع، ونقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

 

ومحور "المواطنة" بالطبع من أهم المحاور التي شهدت إنجازات خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، التي بدأت بحضور الرئيس السيسي، لقداس عيد الميلاد المجيد، عام 2015، وهو أول رئيس مصرين يشارك أقباط مصر، بحضور احتفالات عيد الميلاد، تأكيدا على أن الجمهورية الجديدة، ليس بها مسلم أو مسيحي، بل هم نسيج واحد لقلب الوطن، ودعا خلال زيارته الأولى للكاتدرائية الأرثوذوكسية بالعباسية، إلى بناء "كاتدرائية ميلاد المسيح" ووضع حجر الأساس لها، كأكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، جنبا إلى جنب مع مسجد الفتاح العليم، كأول منشآت عاصمة مصر الإدارية الجديدة، ومن يومها ويحرس الرئيس على حضور قداس الميلاد كل عام، ومشاركة المسيحين لاحتفالاتهم، ومن أشهر تصريحاته خلال زياراته: "لا تمييز بين دين ودين، والكل سواء ودي ممارسات لازم تتعمل، ولازم تتنفذ وتتحول لسياسات وآليات عمل في الدولة"، "أصدرنا قانون لبناء الكنائس في مصرن، بعد أن ظل حلما لمدة سنة، لأن الدولة معنية بكفالة حق العبادة لجميع مواطنيها"، "الدولة لازم تبني كنائس لمواطنيها، لأن لهم الحق في العبادة كما يعبد الجميع، ولأن ده حق المواطن يعبد كما يشاء"، ووجه الرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والحكومة، بضرورة بناء كنائس في المدن الجديدة، كما كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بسرعة بناء وإعادة ترميم الكنائس التي تم الاعتداء عليها في أعمال العنف والإرهاب، علاوة على إصداره تعليمات للجيش المصري، بتوجيه ضربات جوية ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر، تنظيم داعش الإرهابي فى ليبيا، رداً على الجريمة في حق أبناء الوطن على أحد سواحل ليبيا.

 

وفى نوفمبر 2014 زار الرئيس السيسى دولة الفاتيكان وأعلن خلالها عن تقديره لمواقف البابا فرانسيس تجاه مصر، ثم فى أبريل 2017، زار بابا الفاتيكان مصر، وهي الزيارة التي ترتب عليها إدراج أيقونة العائلة المقدسة في كتالوج الحج المسيحي في الفاتيكان، وتبعها استقبال 5 رؤساء كنائس من بعض الدول مثل إنجلترا وفرنسا، بين عامى 2017 -2018، كذلك استقبال وفود إيطالية وألمانية وسويسرية من منظمي الرحلات عام 2019، وإجراءات إدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادي باليونسكو، وفي يونيو2018 صدور قرار وزاري، بشأن إعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على المسار، كذلك تم تشكيل لجنة مختصة لإدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادي لليونسكو، وفى مارس 2020 انتهت وزارة السياحة والآثار، من إعداد ملف بالاحتفالات المرتبطة بالمسار، وفق ضوابط منظمة اليونسكو، وتسليمه للجنة الوطنية بباريس، وأخيرا، مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، تم منحه شهادة بلقب ممارسة جيدة للجوائز الثقافية الدولية من المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية UCLG.

 

وعلى الصعيد السياسي، شهد تمثيل المسيحيين بالمجالس النيابية والمناصب القيادية، زيادة غير مسبوقة، حيث كان عددهم 5 نواب مسيحيين منتخبين في مجلس 2012، بينما بلغ عددهم 31 نائبا مسيحيا منتخبا في برلمان 2021، وكانت النائبة أماني عزيز، أول نائبة مسيحية، تحصل على منصب وكيل اللجنة الدينية في تاريخ البرلمان المصري عام 2015، وفى مجلس الشيوخ 2012 كان تمثيل الأقباط 15 نائبا، بينما ارتفع العدد فى مجلس الشيوخ 2020 ليصبح 24 نائبا مسيحيا، وكانت النائبة فيبي جرجس، هي أول سيدة مسيحية تتولى منصب وكيل ثاني للمجلس فى 2020، بينما شهدت لأول مرة حركة المحافظين عام 2018، تعيين 2 مسيحيين في منصب المحافظ.

 

وتفعيلا للمادة 235 من الدستور تم إصدار القانون رقم 80 لسنة 2016 بشـــأن تنظيم وبناء وترميم الكنائس، فتم تشكيل لجنة في يناير2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية، حيث تتولى تلقي طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط المحددة لذلك، كما تم بناء 40 كنيسة فى المدن الجديدة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر2020ن علاوة على 25 كنيسة تم إحلالها وتجديدها، بعد أن تم تدميرها في أحداث العنف الإرهابية عام2013، وفى يناير2019 تم افتتاح أكبر كاتدرائية في منطقة الشرق وسط بالعاصمة الإدارية الجديدة، كاتدرائية ميلاد المسيح، فضلا عن ترميم 16  أثرًا  قبطيا و40 أخرين جارى ترميمهم.

 

عودة الحق لأصحابه وتعويضات أهالى النوبة

 

ذكر كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، أن متضررى أهالى النوبة، جزءا أصيلا لا يتجزأ من النسيج الوطنى للشعب المصرى، وتحرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشاركتهم في خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية، وتضعهم على رأس الأولوية في الاستفادة من المشروعات التنموية والخدمية، وفاء لوعد القيادة السياسية، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم371 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتعويض أهالي النوبة، الذين تتضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود تملك الأراضي القابلة للزراعة، والأراضي المقام عليها مساكن ووحدات سكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقام عليها مساكن، ففي يونيو 2019 - تم فتح باب المرحلة الأولى لتلقي الطلبات لتحديد الرغبة من المستحقين للتعويض، ووجه رئيس مجلس الوزراء في يناير 2020 بإعادة فتح باب تلقى طلبات تحديد الرغبة، ممن لم يمكنهم التقدم بها في المرحلة الأولى، كما تم فتح باب المرحلة الثانية في يناير2021 لتلقي الطلبات لتحديد الرغبة من المستحقين للتعويض، مشيرا إلى نتائج عمل اللجنة حتى يونيو2021، والتى أظهرت أن إجمالي عدد المستحقين للتعويض نحو 11 ألفا و500 مستحق، موضحا أنه خلال المرحلة الأولى تقدم 6171 مستحقا، تقدموا بطلبات تحديد الرغبة، ونحو2531 مستحقا منهم استوفى مستنداته، في حين استلم 1818 مستحقا التعويضات ونحو 713 مستحقا جاري استلامهم للتعويضات، بينما فى المرحلة الثانية للتعويضات، تقدم 811 مستحقا للتعويض، بطلبات تحديد الرغبة و604 مستحقين منهم استوفى مستنداته، مشيرا إلى أنه تم إعلان نتيجة المرحلة الثانية وفتح باب التظلم منها، وتلقت اللجنة بالفعل تظلمات وقامت بالفصل فيها.

 

السلام المجتمعي وتمكين المرأة

 

رصد كتاب "الرؤية والإنجاز" جهود الدولة في تعزيز آليات تمكين المرأة على كافة المستويات، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "إنه جيل بعد جيل وعلى مدار التاريخ المصري الطويل، أثبتت المرأة المصرية أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته"، حيث أعلن الرئيس عام 2017 عاما للمرأة المصرية، للمرة الأولى في تاريخ مصر، كذلك تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في نفس العام.

 

واستعرض الكتاب، جهود الدولة لتعزيز المواطنة، وفقا لمؤشر الأمن والسلامة المجتمعية، ضمن مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، فقد كانت مصر، تحتل المركز الـ 114 في عام 2014، إلا أنها تقدمت 14 مركزا، لتحتل المركز الـ 100 عام 2020، فضلا عن ارتفاع تصنيف مصر من 7.6 عام 2014 إلى 11.3 عام 2020، وفقا لمؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف بتقرير الحوكمة الصادر عن البنك الدولي، فيما تقدمت مصر، 4 مراكز بمؤشر المواطنة الصادر عن US News، إذ كانت تحتل المركز الـ 69 عام 2019، بينما  أصبحت تحتل المركز الـ65 عام 2020، فيما تقدمت 25 نقطة، بالمؤشر الخاص بمدى فاعلية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة، حيث حصلت مصر، على 75 نقطة، عام 2019، إلا أنها حصلت على 100 نقطة عام 2021.

 

وذكر الكتاب، تحسن أداء مصر، بمؤشر عدم المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بجانب تحسن أدائها بالمؤشر الفرعي "حقوق الملكية للمرأة"، الصادر عن مؤشر التقدم الاجتماعي، فقد سجلت 2.81 نقطة عام 2019، بينما سجلت 3.33 عام 2020. 

 

ورصد الكتاب، التحول السياس وتمكين المرأة، فقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة بمجلس الشيوخ من 12 نائبة، بنسبة 5.7% عام 2012 إلى 40 نائبة، بنسبة 13.3% عام 2021، فيما ارتفع تمثيل المرأة بمجلس النواب، من 9 نائبات بنسبة 1.8% عام 2012 إلى 162 نائبة، بنسبة 27.4% عام 2021، علاوة هلى زيادة تمثيلها في التشكيل الوزاري داخل الحكومة المصرية، من وزيرتين بنسبة 5.7% عام 2012، إلى 8 وزيرات بنسبة 24.2% عام 2021.

 

وعلى صعيد التمكين القضائي للمرأة، استعرض كتاب "الرؤية والإنجاز"، ارتفاع عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة 57.1%، إذ كان هناك 42 قاضية عام 2012، لكنه ارتفع إلى 66 قاضية 2021، فضلا عن تعيين 3 سيدات، بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على التوالي منذ عام 2017، وتعيين 37 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة، منذ أكتوبر 2013، ليصل إجمالي عدد المستشارات الحالي بهيئة قضايا الدولة، 677 مستشارة.

 

وعلى صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة، استعرض الكتاب، خفض معدل البطالة بين الإناث بنسبة 16.8% خلال الربع الرابع لعام 2020، مقابل 24.8% خلال الربع الرابع لعام 2014، فيما ارتفعت نسبة الإناث العاملات بالقطاع الحكومي والعام من 38.6% خلال الربع الرابع لعام 2014 إلى 39.1%، خلال الربع الرابع لعام 2020، علاوة على ارتفاع نسبة النساء اللاتي لديهن حسابات بنكية من 14% خلال عام 2014 إلى 27% خلال 2020.

 

ورصد الكتاب، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة، وأوضح أن إجمالي عدد النساء المستفيدات من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بلغ 61.6 ألف مستفيدة، وبلغ نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات 38%، مشيرا إلى أن إجمالي تكلفة المشروع منذ بدايته وحتى فبراير 2021 بلغ 3.8 مليار جنيه، كما بلغ نصيب المرأة من إجمالي مشروعات صندوق التنمية المحلية 46.4%، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات التي نفذها الصندوق منذ بداية عمله عام 1980 وحتى فبراير 2021، 268.6 مليون جنيه، فيما تم توجيه 628.1 ألف قرض للنساء، بلغ نصيب المرأة من إجمالي عدد القروض 46%، كما بلغت تكلفة القروض التي تم توجيهها خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يناير 2021 ، 9.2 مليار جنيه.