حصاد 2021 .. مصر كتبت للعالم دستوراً جديداً في حقوق الإنسان

بعد ساعات نودع عاماً، تاركاً بصمة وعلامة مضيئة في تاريخ مصر وسجل إنساني" مُشرف"، فعلى مدار سبع سنوات في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت الجمهورية الجديدة في إعادة صياغة قواعد جديدة للإنسانية شعارها "إعلاء قيمة المواطن"، و"احترام الأخر"، تلك الصياغة التي توافقت مع آمال وتطلعات الشباب في منحهم فرص المشاركة في صُنع القرار، وطرح الرؤى والأفكار لرسم خريطة المستقبل وتأهيلهم للقيادة، فضلاً عن تمكين المرأة من القيام بدورها الوطني تجاه بلدها، وإحاطة المُعيلات منهن ببرامج حماية اجتماعية كان أبرزها تكافل وكرامة.

سيظل ملف حقوق الإنسان على رأس أولويات الرئيس كأحد أبرز الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية نجاحات متتالية بدأت بالقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين، ونقلهم إلى مُدن جديدة شُيدت علي أعلى مستوى، ورصدت الدولة لها نحو 400 مليار جنية، ويشمل الملف حقوق ذوي الهمم والقدرات الخاصة، والذي كان عام 2021 بمثابة عاماً لهم، فلم يكن ذوي الهمم بعيدين عن المشهد في مصر إذ حظي أصحاب ذوي الهمم برعاية خاصة من الرئيس ، وكلف مؤسسات الدولة بتأهليهم بداية من الأطفال، وتمكينهم فكريًا وتعليمًا، وتوفير فرص عمل للكثيرين منهم حتى أصبح أبطال ذوي الهمم في عهد الرئيس "مذيعين وأساتذة جامعات وسفراء بالخارج".

وحرص الرئيس السيسي خلال الحفل الأخير لأطفال "قادرون باختلاف" على اسعاد القلوب البسيطة التي تعاملت معه كأب وكإنسان حقاً قدر اختلافهم، ووجه في كل مناسبة بتقديم كافة سبل الدعم لهم ويتابع بنفسه تنفيذ كل التكليفات للحكومة فيما يخص احتياجاتهم ومطالبهم هم وأسرهم، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، وحقق أحلام الكثيرين منهم في قضاء يوم داخل طائرة، وانضمام بعضهم للنادي الأهلي، وزيارة كلية الشرطة والكلية الحربية بعدما أفصح بعد الأطفال عن أمنياتهم في الالتحاق بإحدى الكليتين.

لم يغفل ملف حقوق الإنسان في مصر حقوق عمال مصر، الذين وصفهم الرئيس السيسي بالركيزة الأساسية لبناء الوطن، وأصبح عام 2020 بحق "عام العامل المصري"، لما أقرته الحكومة من برامج حماية اجتماعية، أولها، منح العمال علاوة دورية، وعلاوات اجتماعية، وترقيات، ورعاية صحية، طبقاً للدستور والقانون، وانتصرت الدولة لأصحاب المعاشات من العمال بمنحهم علاوة اجتماعية لا تقل عن 14%.

وأقرت الدولة القانون رقم 148 لسنة 2020 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والتي على أساسها سيتم رفع قيمة المعاشات في الفترة القادمة في سابقة لم تحدث منذ 40 عاماً، لأول مرة في تاريخ القوانين التأمينية في مصر أن تعتبر الحكومة نفسها صاحب عمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة وأقرت في القانون على تأمين العمالة غير المنتظمة وستدفع لكل من يريد منهم التأمين على نفسة 9% من أجر الاشتراك التأمينية وهو مبلغ 1000 جنيه أي أن الدولة ستتكفل للعامل غير المنتظم الراغب في التأمين على نفسة 90 جنيهًا، ويتحمل هو مبلغ 110 وهذا يعني أنه سيعود عليه بالنفع من حيث بلوغ سن الستين وفي حالة الوفاة وفي حالة إصابة العمل ويتم مراعاته صحيا واجتماعيا.

وخلال عام 2020 وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب في دورته التشريعية الماضية على قانون صرف المعاشات "العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات بأثر رجعي، وأصدر الرئيس السيسي توجيهات لكافة مؤسسات الدولة عند بدء جائحة كورونا في الحفاظ على العمالة بأنواعها في جميع مواقع العمل وأنه تقرر تخفيض نسب العمالة في الشركات والمصانع للحفاظ عليهم من العدوى بكامل الأجر وعمل التدابير الاحترازية للحفاظ عليه.

أما بالنسبة للعمالة غير المنتظمة شكلت الدولة لجنة لصرف مبلغ 500 جنيه لكل عامل غير منتظم لمدة ثلاثة أشهر على مرتين للحفاظ على المستوى المعيشي لهؤلاء العمال، وفي في حالة غلق المصانع والشركات تقوم الدولة بحماية حق العامل إما بنقله إلى موقع عمل آخر أوتعويضية بأجر مناسب كمكافأة نهاية الخدمة.

كما حققت المبادرات الرئاسية "العفو الرئاسي، سجون بلا غارمين، نور حياة، 100 مليون صحة، اطمن لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل" العيش الكريم لملايين آخرين.

وشهدت السجون المصرية طفرة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، وتم دعمها من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، إّ تم استبدال السجون العمومية بمراكز جديدة للإصلاح والتأهيل كانت بدايتها وادي النطرون ثم بدر، والتي صممت بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ، وانتهجت فلسفة عقابية جديدة، لتأهيل النزيل، و لتواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان

وحرصاً من القيادة السياسية على مستقبل الطلاب المحبوسين يقوم قطاع السجون بعقد لجان الامتحانات لنزلاء السجون الراغبين في استكمال تعليمهم، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وتحت إشراف المراقبين التابعين لها، ولجان امتحانات للنزلاء المُلحقين بالكليات والمعاهد العليا المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

قامت الدولة أيضاً ممثلة في وزارة الداخلية بتطوير أقسام الشرطة بمحافظات وفقاً لنموذج موحد يلبى كافة متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة، وتطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، ولعل من أهم المبادرات التي أطلق الرئيس السيسي مبادرة "العفو الرئاسي عن الشباب تنفيذاً لتوصيات مؤتمرات الشباب الأول الذي نجح في الإفراج عن الكثيرين من المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر، تاليها مبادرة إنهاء قوائم انتظار المرضي في 2017، إذ انتهت المستشفيات من  إجراء الألاف من العملية الجراحية.