حصاد مجلس الشيوخ 2021 ..رفض تعديل نظام الثانوية العامة.. الموافقة على تشريع 14 قانون لصالح المجتمع

2021 هو العام الأول لانعقاد مجلس الشيوخ وممارسة اختصته التشريعي والرقابي المحدد في الدستور ؛ فقد بدأ فعليا في ممارسة مهامه بعد صدور لائحته في 8 مارس الماضي .

 ومن أبرز المهام لمجلس الشيوخ التي أحالها مجلس النواب له خلال عام 2021 : 

-  أبدى رأيه بالموافقة على نحو 15 تشريعا منهم 11 فى دور الانعقاد الأول و4 فى دور الانعقاد الثانى الذى سينفض فى أكتوبر 2022 .

- تشديد العقوبات على ختان الأناث والتنمر على ذوى الإعاقة.

- الموافقة على تشريع  قانون التخطيط والمالية الموحد وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والعقوبات .

- ورفضه قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمرتبطة بتعديل نظام الــثانــويــة الــعامــة  انـــحيازا  إلـــى الأسرة والـطلبة المصريين، لما يضيفه هذا المشروع من أعـباء مـالـية على أولياء أموره واضطرت  الحكومة لسحب  القانون من مجلس النواب .

- حدد الدستور مهام الغرفة التشريعية الثانية،  ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى إقرار معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- منح القانون  مجلس الشيوخ حق مناقشة مشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

- تعاون مجلس الشيوخ مع الحكومة  وتمثل فى طلب المناقشة العامة ويقدمه 20 عضواً من المجلس على الأقل لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه والاقتراح برغبة فى موضوع عام ويقدمه عضو واحد.

- فى مجال الشئون الدينية: وافق على مشروع قانون بشأن انشاء صندوق الوقف الخيرى بهدف تشجيع نظام الوقف الخيرى والعناية الخاصة بأموال الوقف واعطاء هذا الصندوق الشخصية الاعتبارية التى تكفل له كيانا مستقلا يتمتع بالشخصية القانونية.

-  فى المجالات الاجتماعية والصحية: وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، حيث رأى المجلس ضرورة مواجهة ظاهرة ختان الإناث من خلال تشديد عقوبتها لما تمثله من انتهاك لحرمة جسد الإنسان، كما وافق على مشروع قانون حقوق المسنين 

- فى مجال القضايا النقابية والمهنية: وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين لتتمكن النقابة من مواكبة التطور والتقدم التكنولوجى ووضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها فى تحديث وتطوير العمل الهندسى.

- فى المجالات الصناعية والزراعية: وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على مراحل تداول القطن كافة وضبط الأداء فى دورة تداول القطن بما يؤدى إلى النهوض به والحفاظ على حقوق الدولة فى تحصيل مستحقاتها.

-  فى مجال الجودة والتعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى: وافق على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى، وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وأهمية انشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى

 - فى مجال الصحة: وافق المجلس على مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وذلك لما شهده العالم مؤخرا من أزمة صحية غير مسبوقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأهمية دور مثل هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية.

-  فى مجال حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة ومجابهة ظاهرة التنمر: وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قانون الأشخاص ذوى الاعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بغرض تشديد عقوبة التنمر على اى من الأشخاص ذوى الإعاقة.

  - فى مجال الشئون المالية والنهوض بالاقتصاد المصرى ودفع مقدراته: وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، حيث تحظى الصكوك السيادية كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول فى أسواق المال العالمية ولا يوجد تنظيم تشريعى يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية.

-  فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية: وافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة، حيث تبنت خطة هذا العام الأهداف الواردة بالبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى ورؤية مصر 2030 مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية.

- المستوى الرقابى ناقش المجلس أيضا أدوات رقابية تمثلت فى اقتراح برغبة عن إصلاح الهيكل الضريبى لعمليات التداول داخل البورصة المصرية برغبة بتفعيل دور اكاديمية المحاماة ودراسة المشكلات التى تعوق انشائها وطلب مناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تغير المناخ.

-  وافق المجلس على مشروع قانون المالية الموحد والذى يعيد تنظيم أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة والانتقال من نظام موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء وفق المعايير الدولية.

- وافق أيضا على مشروع قانون  بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وتتمثل أهداف مشروع القانون فى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية؛ بهدف القضاء على فكرة  عدم الاتساق والتضارب، وتحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014.

- وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدارقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها ؛ لمنع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الاحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها، وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

-  ألزم المجلس الدولة بإصدار قوانين منظمة لاستغلال تلك الموارد ولمدة محددة لما لها من قيمة مادية ومعنوية وذلك كما ورد بالمادة (32) من الدستور.

وعلى المستوى الرقابى ناقش المجلس أيضا أدوات رقابية تمثلت فى اقتراح برغبة عن إصلاح الهيكل الضريبى لعمليات التداول داخل البورصة المصرية برغبة بتفعيل دور اكاديمية المحاماة ودراسة المشكلات التى تعوق انشائها وطلب مناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تغير المناخ.