قرارات حكومية هامة .. شروط شغل الوظائف أهمها تحليل المخدرات

أقر مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، ومن بنود هذا المشروع ما يلي:

 

- حظر مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً فى السجل المنشأ لهذا الغرض. 

 

- معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، وكل من يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك. 

 

- معاقبة كل من تم قيده أو تجديد قيده بأى من سجلى الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت فى السجلات. 

 

- معاقبة  كل من يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأى من هذين السجلين.

 

-  معاقبة كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة فى هذا الخصوص، مع علمه بذلك. 

 

- إلزام الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التى أجراها، والعمولات والمبالغ التى تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذى تم دفعه لاتمامها، وغيرها من المعلومات والبيانات التى يحددها الوزير المختص بشئون التجارة. 

 

- إلزام الوسيط العقاري بتقديم سجل التقييد، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التى يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.

 

-  يجب تحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحاً فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقاري، والعميل، والرقم القومى لهما، وبيانات الوسيط العقارى من واقع السجل التجاري، ورقمه الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض. 

 

- يجب أن  يتضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقارى والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك فى حدود الوكالة الرسمية التى تصدر له من طرفى عقد الوساطة العقارية أو أحدهم. 

 

- يجب أن يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة. 

 

-إلزام الوسيط العقاري بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوى الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية. 

 

- إلزام الوسيط العقارى بالحفاظ على سرية المعلومات التى يتصل علمه بها، أو لا يفصح عنها. 

 

 - يجب تحصيل العمولة المتفق عليها فى عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي، وحظر دفع أية مبالغ نقدية إلا فى حدود مبلغ لا يجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها. 

 

- عقوبة كل من يخالف الالتزام الأخير، أو مخالفة الأحكام السابقة حتى تحقق الردع المبتغى تحقيقه.

 

كما وافق  مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

 

ونصت اللائحة التنفيذية على : 

 

 - يشترط لشغل الوظائف فى الجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات، من خلال تحليل فجائى استدلالى تجريه جهات العمل بمعرفة أى من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

 

-  في  حالة ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات  ، دون وجود مقتضى طبي، نصت اللائحة على أن يتم تحريزها، وإطلاع العامل أو المرشح على نتيجة العينة، وتعريفه بحقوقه، وأخذ توقيعه بما يفيد العلم،

.

- إخطار جهة العمل نتيجة تحليل العامل ، بحيث يتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح، أو إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 3 أشهر، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى على ذات العينة التى تم تحريزها، أو تقرير الطب الشرعى إذا طلب العامل التمسك بحقه فى الاحتكام له، أيهما أقرب. 

 

-  وتلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعى باخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة لها، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.

 

-  إذا لم يمتثل العامل للتحليل فى اليوم المحدد له رغم ثبوت حضوره من واقع مستندات الحضور والإنصراف، أو حال خروجه من مقر جهة العمل دون أن يقدم عذراً تقبله اللجنة الفنية، أو فى حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، ويعتبر تهربه أو امتناعه عن إجراء التحليل عمداً سبباً موجباً لإنهاء خدمته. 

 

- يجب اخطار المرشح  بالموعد المحدد لإجراء التحليل وتوقيعه بما يفيد العلم بذلك. 

 

 -  تقوم  وزارة الصحة والإسكان وجهاتها، ووزارة التعليم العالي ممثلة فى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الإجتماعي، ممثلة فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي   بتطبيق أحكام القانون المشار إليه،

 

-قيام وزارة الصحة بتنفيذ حملات الكشف عن تعاطى المخدرات فى الجهات الخاضعة لأحكام القانون،  بينما أناطت بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، تحمل التكاليف المالية للتحاليل الاستدلالية والتوكيدية التى تجرى فى إطار الحملات الفجائية. 

 

وأكدت اللائحة حق العامل فى اللجوء إلى مصلحة الطب الشرعى لإجراء تحليل توكيدى على نفقته على ذات العينة الايجابية خلال 24 ساعة من تاريخ ظهور نتيجة التحليل الاستدلالى، وحال ثبوت سلبية النتيجة النهائية تلتزم جهة العمل برد ما تحمله العامل من نفقات للكشف أو التحليل، ورد ما تم خصمه من أجره بموجب نتيجة التحليل الاستدلالى.

 

-  فى حالة ثبوت تعمد أحد أعضاء اللجنة أو القائم على إجراء التحاليل التلاعب أو الغش فى العينة الخاصة بالعامل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع، يتم تحرير محضر بذلك، وتلتزم الجهة المختصة المعنية بإبلاغ النيابة العامة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

- و وافق مجلس الوزراء على إنشاء مرسى سياحى بمحافظة بنى سويف، لخدمة الرحلات النيلية، للمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بطول نهر النيل، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مراسى على مجرى النيل لتنشيط السياحة وايجاد فرص عمل للشباب. 

 

- ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لمحافظة الأقصر بتنفيذ مرسى معدية للأهالي، بما يحقق خدمة أبناء المحافظة والتيسير عليهم.

 

قرارات مجلس الوزراء، مجلس الوزراء، الوسيط العقاري، شغل الوظائف، شروط شغل الوظائف،