«بلومبيرج» تحذر العالم: التضخم أكبر مخاطر عام 2022

توقعت وكالة بلومبيرج أن يشكّل التضخم أهم القضايا الاقتصادية الحيوية التي تجب مراقبتها في 2022، وفي ما إذا كان سيساهم التضخم في تغيير ممارسات الرأسمالية في الاقتصاد العالمي لتصبح أكثر توازناً، موضحة أن مراقبة التضخم في العام القادم ستعتمد على احتمالات زيادة الأسعار وصرف عمال ووضع الشركات لاحد اهم توترات الاقتصاد الحديث حول العالم، وان الرأسمالية العالمية تطورت منذ ثمانينيات القرن الماضي لابقاء التضخم تحت السيطرة، الا ان الخطر الآن يتمثل في أن الرأسمالية بدأت في تغيير نظامها الاقتصادي العالمي.

 

ومن الملاحظ ارتفاع معدلات التضخم بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال عام 2021، واستمرار توقعات التضخم المرتفع في العام المقبل يضع حياة الأفراد اليومية والشركات محل ضغوط مستمرة.

 

إجراءات اقتصادية

وقالت «بلومبيرج» في تقريرها إن التضخم عاد إلى الارتفاع في 2021 بعد نقاش حوله دام لأكثر من عام، ولم يعد بإمكان أي من خبراء الاقتصاد والمديرين التنفيذيين لاكبر الشركات العالمية انكار ارتفاع التضخم عالميا، وما اذا كان سيستمر في 2022 او ما هي الاجراءات الاقتصادية لمواجهته او التخفيف من وطأته.

 

واوضحت ان آراء الخبراء الاقتصاديين تنقسم حول التضخم كما اي قضية اقتصادية اخرى، ولا يزال المتفائلون يرون ان التضخم العالمي مجرد حالة عابرة وسيتلاشى قريبا، معتمدين في رأيهم هذا على ان هناك عوامل عدة ستدفع التضخم نحو التضخم في 2022.

 

وأضافت: إن هؤلاء يعتقدون انه بعدما تضاعفت اسعار السيارات المستعملة وارتفعت اسعار البنزين بـ%50 العامين الماضي والحالي، فإن ذلك لن يحدث مرة أخرى في 2022، وقد بدأت بعض اسعار المنتجات عالميا في الانخفاض قليلا، وهناك مجال واسع للبنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية مستقبلاً.

 

عوامل مشجعة

وتابعت: ومن العوامل المشجعة ان اسواق السندات تتوقع ان يتجاوز التضخم نحو % 2 بعد 5 سنوات من الان، وان البنك الفدرالي الاميركي لن يرفع اسعار الفائدة اكثر من مستوى التضخم المتوقع. فيما يعتقد مستثمرون حول العالم ان ارتفاع اسعار السلع عالميا يمكن السيطرة عليه بسهولة.

 

وزادت: ومع ذلك لا يزال المستوى الاعلى للتضخم يشكل احتمالا لاستمراره، وسيعتمد ذلك على سؤالين اساسيين لطالما تطورت بهما النظرية الرأسمالية للاقتصاد وهما: هل سيحصل العمال والموظفون على حصة اكبر من رأس المال؟ وفي حال حدوث ذلك هل تتحمل الشركات ارتفاع الاجور ام سترفع الاسعار على المستهلك؟

 

هيكل الاقتصاد

وتقول ايلين زينتنر كبيرة الاقتصاديين في بنك «مورجان ستانلي»: ان الانخفاض التاريخي في حصة العمالة من الناتج المحلي الاجمالي الاميركي يشير الى كسر في هيكل الاقتصاد الرأسمالي الاساسي.

 

وذكرت الوكالة «ان جائحة كورونا غيرت سوق العمل عالميا رأسا على عقب، فبعد عمليات الاغلاق قفز شغور الوظائف الى مستويات شبه قياسية، وبعد ذلك فشلت الشركات في ملء الوظائف الشاغرة في الفئات منخفضة الاجور»، لافتة الى ان اصحاب المهارات المتدنية والتعليم المتدني اكتسبوا مزيدا من القوة التفاوضية على اجور اعلى، وترتفع الان اجورهم بوتيرة اسرع من تلك التي يحصل عليها الذين يتقاضون رواتب مرتفعة وذوي الشهادات العليا والمهارات المتخصصة.

 

وقالت: الا انه ولسوء حظ اصحاب المهارات المتدنية والتعليم المتدني فان الاجور المرتفعة التي تفاوضوا عليها لم تكن كافية لتغطية التضخم الذي ارتفع بشكل سريع هذا العالم، الا ان هذا العامل الاقتصادي الطارئ سيعطيهم حافزا اكبر للضغط من اجل زيادة اجورهم في 2022.

 

واضافت: وفي حال اجبرت الشركات على دفع نصيب اكبر من عائداتها المالية لزيادة اجور عمالها وموظفيها فلديها بديلان، احدهما ان تتكبد التكاليف الاضافية وان تترك الاسعار الاستهلاكية دون تغيير وان تتحمل هوامش ارباح اضيق، والثاني يتمثل بزيادات اسعار للمستهلكين، ولكن هل تستطيع فعل ذلك فعلا؟

 

هوامش الأرباح

وذكرت «بلومبيرج» انه حتى العقد الماضي كانت هوامش ارباح اغلب الشركات الاميركية تتحسن في الدورات الاقتصادية الجيدة وتتراجع خلال فترات الركود، حيث تختار الشركات تحمل بعض الخسائر من الانكماش بنفسها، الا ان شيئا ما يتغير منذ الازمة المالية العالمية في 2008، فقد انتعشت شركات مؤشر «اس اند بي 500» بسرعة بعد 2008 بدعم من ركود الاجور، وعشية جائحة كورونا «تجنبت الشركات انخفاضا كبيرا لهوامش ارباحها بعدما وصلت الى مستويات قياسية قبل الجائحة».

 

وختمت: في العقود الماضية، لطالما انحرف ميزان الرأسمالية بشدة لمصلحة رأس المال وليس للموظفين والعمال، وكانت احدى اهم نتائج ذلك ابقاء التضخم تحت السيطرة بشكل دائم، اما الان وبعد ان تسببت كورونا باضطرابات في اسواق العمل، فيبدو ان العمال والموظفين ولا سيما اصحاب الاجور المتدنية يستعيدون قوتهم التفاوضية ومراكزهم المهنية.

 

ما التضخم؟

التضخم قد يكون من أكثر الكلمات شيوعًا في علم الاقتصاد. ولقد أدى التضخم إلى إغراق البلدان في فترات طويلة من عدم الاستقرار. وغالبًا ما يطمح محافظو البنوك المركزية إلى أن يُعرفوا باسم «صقور التضخم».

 

والتضخم هو معدل الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية معينة، عادة ما يكون التضخم مقياسًا واسعًا، مثل الزيادة الإجمالية في الأسعار أو الزيادة في تكلفة المعيشة في بلد ما. ولكن يمكن أيضًا حسابها بشكل أضيق، بالنسبة لسلع معينة، مثل الطعام، أو للخدمات، مثل قصة الشعر، على سبيل المثال. أيا كان السياق، يمثل التضخم مدى ارتفاع تكلفة مجموعة السلع أو الخدمات ذات الصلة خلال فترة معينة.

 

أكبر المخاطر

تتمثل أكبر المخاطر التي تواجه الأسواق في عام 2022 في التضخم وفيروس كورونا والتوترات الجيوسياسية، وفقًا لما يقرب من 700 مشارك في استطلاع حديث للأسواق العالمية أجرته وكالة بلومبيرج.

 

وذكر أكثر من %30 أن التضخم من بين أكبر مخاوفهم، بينما %25 قلقون بشأن فيروس كورونا وسط مخاوف من إعادة فرض قيود أو أن تقوم البنوك المركزية بتعديل سياستها استجابة لذلك.

 

وأشار حوالي %23 من المشاركين في الاستطلاع إلى أن التوترات الجيوسياسية تشكل أكبر المخاطر، واستخدم %16 بشكل خاص مصطلحات الحرب أو الصراع.

 

تحركات سعرية

أحدثت الجائحة تحركات سعرية كبيرة في بعض القطاعات، ومن أبرزها، «الغذاء، النقل، الملابس، والاتصالات».