الأوضاع الاقتصادية تزيد وضع العاملات في لبنان سوءا.. الأمم المتحدة تدين وتحمل الحكومة المسؤولية

تتعرض عاملات المنازل المهاجرات في لبنان إلى انتهاكات عديدة، كونهن محرومات من حقوق الإنسان الأساسية، وتتعرضن للانتهاكات على أيدى أصحاب العمل.

 

وأفاد تقرير من الأمم المتحدة، أنه منذ الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان تفاقمت محنة العاملات كثيراً، مشيراً إلى أن حوالى 250 ألف عاملة منزلية يعيشون فى لبنان، وحوالى 99% منهم مهاجرون بموجب تصاريح عمل، الغالبية العظمى من النساء من إثيوبيا والفلبين وبنجلاديش وسريلانكا.

 

وأضاف: "تركت الأزمة الاقتصادية الأخيرة فى لبنان الكثيرين منهم دون عمل، لكن من هم فى العمل يظلون خاضعين لنظام "الكفالة" ويضعهن تحت رحمة أرباب عملهم".

 

ولفت التقرير إلى أنه بموجب هذا النظام، الذى أدانته منظمات المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الإنسان، لا يمكن للعامل المهاجر إنهاء عقد عمله دون موافقة صاحب العمل، يمنح النظام أرباب العمل سيطرة شبه كاملة على حياة العمال، ويجعلهم عرضة لجميع أشكال الاستغلال وسوء المعاملة. وإذا هربوا، فإن إقامتهم فى البلاد تصبح غير قانونية.

 

وأضاف التقرير: "النظام ينتهك أبسط حقوق الإنسان للعمال مثل الحق فى العمل لساعات محددة، الحق فى الاحتفاظ بالوثائق الشخصية مثل جواز السفر أو بطاقة الإقامة؛ والحق فى الراحة والتنقل بحرية والتواصل مع الأصدقاء والعائلة والتمتع بالحريات الشخصية الأخرى لا يتم احترامها، وفقًا لمصادر حقوق الإنسان.

 

وحمل تقرير صادر عن عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة وشركاء أكاديميين، الحكومة اللبنانية مسؤلية الأزمة فى المقام الأول، وعلاج الانتهاكات ضد عاملات المنازل المهاجرات، ودعا إلى إلغاء نظام الكفالة، وتوفير الحماية القانونية لجميع عاملات المنازل فى لبنان.