ونجحت تلك الحملات في ضبط 1382 قضية إتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبط 1550 متهما، عثر بحوزتهم على 205٫806 كيلو بانجو، و174٫95 كيلو حشيش، و238٫68 كيلو هيروين، و20٫129 كيلو استروكس، و109٫484 كيلو من الشابو، و10٫682 كيلو أفيون وكيلو كوكايين، و345 جرام من مخدر الفودو.
كما نجحت مكافحة المخدرات بإشراف اللواء معتز توفيق مساعد وزير الداخلية في ضبط 51٫916 ألف قرص مؤثر، و8٫220 ألف قرص ترامادول مخدر، و30 ألف قرص كبتاجون.
وأسفرت الجهود عن ضبط قضيتي غسل أموال، حيث قدرت قيمة الممتلكات بقرابة 96 مليون جنيه ، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 280 مليون جنيه.
من ناحيتهم قال بعض خبراء القانون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وحدد القانون تخفيف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وأضاف خبراء القانون إلي أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
