خطة حكومية شاملة لحل المشكلة السكانية.. إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان أبرزها

تعد الزيادة السكانية، أحد القضايا الهامة التي تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة البرلمان والحكومة لاسيما وكونها تلتهم ثمار التنمية،  فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، مما يجعلها تحدي رئيسي للدولة المصرية. 

 

ومن هذا المنطلق، هناك حرص شديد من الحكومة لتناول القضية السكانية من منظور شامل يراعي كافة مستتبعاتها ويهدف لتحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكاني، يرتكز علي تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل علي إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتنمية الأسرة المصرية، الهدف الرئيسي منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، وذلك بالعمل علي ضبط النمو السكاني و الارتقاء بالخصائص السكانية.

 

وتعتمد خطة الحكومة علي 5 محاور تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي والتدخل التشريعي، و تم بالفعل وضع المخصصات في الخطة الاستثمارية للبدء في تنفيذ التدخلات المختلفة ونستعرضها علي النحو الأتي :

 

1- يستهدف المحور الأول الخاص بتحقيق التمكين الاقتصادي، تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنه من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وتتضمن التدخلات إنشاء وحدات صحة وتنمية الاسرة المصرية من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل في جميع المحافظات وعمل تصميم موحد لها وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقة بها لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية بالاضافة إلي تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر وتقديم الخدمات المالية وغير المالية وكذا تدريب 2 مليون سيدة علي إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقا للفرص الاستثمارية بكل محافظة. 

 

2-  محور "التدخل الخدمي" يهدف لخفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلي 75% من إجمالي السيدات، وفي هذا الإطار سيتم تعيين 1500 طبيبة مدربة علي وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على المنشآت الصحية علي مستوي الجمهورية، فضلا عن تدريب 2000 طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الاسرة.

 

3- يأتي المحور الثالث الخاص بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، مستهدفاً رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج. 

 

4- المحور الرابع يتمثل في  التحول الرقمي،والهدف الرئيسي منه الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها من خلال "منظومة الاسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة، كما تولي الخطة اهتماما بالرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية علي مستوي الجمهورية من خلال تحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقري الأكثر احتياجا للتدخل وتوجيه الخدمات الاقتصادية والثقافية والصحية، كما تشمل الأنشطة ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنمية الأسرة لتقييم الأداء دوريا وقياس الاثر المترتب علي التدخلات الخاصة بالمشروع. 

 

5- أخيرا يأتي المحور الخامس حيث "التدخل التشريعي"، حيث أكدت الحكومة استهداف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة علي مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال.