وفي هذا الصدد، نستعرض المكاسب المتوقعة من استضافة المؤتمر سواء علي الجانب الاقتصادي أو الدولي أو البيئي أو الإعلامي والتي استعرضتها وزيرة البيئة خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الشيوخ:
1- العائد الاقتصادي الكبير الذي سيعود من جراء عقد المؤتمر (الإشغال السياحى):
- استغلال تلك المناسبة الأبرز على المستوى العالمي للترويج السياحي لمصر.
- جذب الاستثمارات من خلال شراكات دولية وإقليمية الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية (مثل تراثنا).
- إقامة المعارض المخصصة لذلك على هامش المؤتمر.
2- إقليميًا: دعم وتعزيز العمق والبعد الافريقي لمصر، وهو ما يتفق والتوجهات العامة للدولة، حيث ستمثل مصر القارة الأفريقية في استضافتها للمؤتمر، وسيمثل فرصة لإبراز وتعزيز هويتها الأفريقية، وعرض ودفع القضايا والشواغل الأفريقية في إطار الاجندة العالمية.
3- دولياً :
- إتاحة الفرصة لإبرام شراكات وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل المشروعات ذات الصلة بالتصدي لتغير المناخ في مصر.
- الترويج لقصص النجاح المصرية في عدد من القطاعات ومنها الطاقة المتجددة والتحول للاقتصاد المستدام والتنمية الخضراء.
4- إعلامياً :
- تعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والذي يعد البعد البيئي بعدا رئيسيا لها ويوضح اهتمام مصر بتعزيز هذا البعد خاصة في ظل جهود ومساعي التعافي الاخضر لكثير من الدول.
- تسليط الضوء بشكل مكثف وواسع على مصر ودورها وسياساتها ومشروعاتها القومية من جانب كافة وسائل الإعلام العالمية ، نظراً للاهتمام الكبير على المستوى العالمي بقضية تغير المناخ.
