كشفت وحدة الدراسات والبحوث بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، في أحدث تقرير لها، بعنوان (تأثير جائحة كورونا على الرق الحديث)، عن أن قضية "الرق الحديث"، هى ظاهرة جديدة ذات انتشار واسع فى الدول الآسيوية النامية، وبعض الدول الأفريقية.
وسلط تقريروحدة الدراسات والبحوث بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الضوء على تأثير جائحة فيروس كورونا، مع انتشار ظاهرة "الرق الحديث"، والفئات الأكثر عرضة لها، مستعرضا الأشكال المختلفة منهن والتي تمثلت فى الاتجار بالبشر، العمل القسرى، عمالة الأطفال، عبودية الدين، فيما يعد النوع الأخير، هو أكثر أنواع الرق الحديث انتشارا.
وأكد التقرير على وجود نحو 40 مليون شخصان تحت مسمى الرقيق، موضحا أن هذا العدد أكثر من أى وقت مضى فى تاريخ البشرية، وأصبح أكبر من عدد سكان بعض الدول، منهم 14 مليون شخص فقط بالهند.
وجاء فى التقرير، أن جائحة كورونان زادت من الخطر القائم على العمالة المهاجرة والعاملين بالاقتصاد غير الرسمىن إذ أدت إلى ارتفاع التفاوت الاجتماعى والاقتصادى بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، وزيادة الخطر على الفئات الأكثر عرضة للرق الحديث، بسبب خسارة عملهم، نتيجة لجوء المصانع المختلفة إلى تقليل العمالة أو الاستغناء عن العديد منها، اتباعا لأساليب مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن البطالة الجماعية والديون المرتفعة وقلة شبكة الأمان الحكومية، خلقت فرصا للمتاجرين بالبشر، كما خلق الاضطراب الاقتصادى الحادن مخاطر متزايدة على أفقر الناس، من خلال نقص الغذاء وفقدان الدخل، وأدت عمليات الإغلاق فى محاولة لوقف انتشار الفيروس إلى تسريح جماعى للعمال، فسُرح أكثر من مليون عامل فى بنجلاديش أو تعليقهم مؤقتًا بحلول أواخر مارس 2020، ويواجه العمال أزمات مماثلة فى جنوب شرق آسيا، بما فى ذلك كمبوديا والهند وميانمار وفيتنام.
واختتم التقرير بأنه رغم محاولة العديد من الدول إلى الحد من انتشار تلك الممارسات غير القانونية وسن القوانين من أجل ذلك، إلا أن تلك القوانين غير كافية للقضاء على أشكال الرق الحديث، حيث يجب توفير سُبل معيشة دائمة للفئات الأكثر احتياجا فى المجتمعات المختلفةن حتى يستطيعوا من خلالها توفير دخل شهرى يمكنهم من العيش بكرامة، وعدم اللجوء إلى الممارسات الغير قانونية التى تمثل خطر على حياتهم.
وخلص التقرير إلى أنه من أجل القضاء على ظاهرة الرق الحديث، يجب الالتزام بنصوص الاتفاقيات الدولية المتعددة القديمة والحديثة، والتى تؤكد على ضرورة مكافحة تلك الظاهرة، كونها انتهاكا لحقوق الإنسان.
