بعد ضبط مصنع الجبن بالمنوفية.. مطالب برلمانية بتغليظ عقوبة الغش التجارى

"ضبط مصنع الجبن المخلوط بمعجون الدهانات فى المنوفية".. الخبر الأهم والأبرز خلال الساعات الماضية، وذلك في اطار رصد كافة المخالفات والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حيث تم شن حملة مكبرة قامت بمداهمة مصنع بقرى تلا لتصنيع الجبن، حيث ضبط 40500  قطعة جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 14 طنا و5 شيكارة معجون حوائط زنه 15 ك 198 كيس جبن زنه الواحدة 50 ك إجمالي 10 أطنان بياناتها 10 بريميل زنة البريمل 500 ك جبن بدون بيانات عدد 10 آلاف مطبوع مستخدم عدد 2 طن ملح منتهى الصلاحية و370 كرتونة زنه الكرتونة 15 ك بإجمالي يزن 5500 ك جبن غير صالح.

وفى الحقيقة التي لا يمكن إغفالها أن هناك ضربات أمنية متلاحقة توجهها مديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع منتهية الصلاحية، حيث يتم ضبط عشرات الأطنان يومياَ من لحوم ودواجن يشتبه وأخرها واقعة "الجبن" كونها غير صالحة للاستهلاك الأدمي، داخل مصانع وثلاجات لحفظ السلع الغذائية، حيث يتبين من التقارير الطبية أن المضبوطات يوجد بها تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين. 

الأغذية الفاسدة سوس ينخر في جسد الأمة

النظم الفعالة للرقابة على الأغذية في مختلف البلدان تعد أمرا ضروريا لحماية صحة المستهلكين المحليين وضمان سلامتهم، وهذه النظم أيضاً حاسمة في تمكين البلدان من ضمان سلامة وجودة الأغذية التي تدخل التجارة الدولية وضمان اتفاق الأغذية المستوردة مع الاشتراطات الوطنية، ويكفي لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هي عليه.   

وقضية الأغذية الفاسدة أو المغشوشة التي تدخل الأسواق للمستهلك بما تحمله من خطر يهدد أفراد المجتمع تكتمل فيها كل أركان الجريمة القصدية، فتاجر الجملة يعرف حقيقتها بأنها أغذية فاسدة، وتاجر التجزئة والأسواق والمطاعم التي تشتري هذه الأغذية بأسعار متدنية تعلم أنها فاسدة أو على الأقل مشكوك في صلاحيتها، وكل ذلك ينتج عن مرض الجشع للكسب غير المشروع، ويؤكد إنعدام الضمير وتصفير درجة الأخلاق، وقوانين الغش التجارى داخل مصر تحتاج إلى ثورة تشريعية.  

ضربات أمنية متلاحقة للتصدى لـ"مافيا التلاعب بقوت الغلابة"

في التقرير التالي، نلقى الضوء على جريمة الاتجار في الأغذية الفاسدة، والقيد والوصف المتعلق بمثل تلك الوقائع، هل تقيد جنحة أم جناية؟ وضوابط استيراد المواد الغذائية من الخارج، والجهة الرقابية لفحص الرسائل الواردة بالأغذية، وما هى عقوبة إصابة شخص بعاهة مستديمة من تلك الأغذية الفاسدة؟ وهل هناك عقوبات تبعية العقوبة الأصلية لتلك الجرائم؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض عبد الرحمن عبد البارى الشريف.

في البداية - إن الغذاء يعد من الناقلات السلبية لكثير من الأمراض المعدية، فقد ينمو الميكروب بطريقة إيجابية في الغذاء قبل تناوله أو قد يفرز فيه بعض المواد السامة أثناء عملية التمثيل الغذائي، فسلامة الأغذية شرط أساسي لجودتها وتعني "سلامة الأغذية" خلو الأغذية، أو احتواءها على مستويات مقبولة ومأمونة، من الملوثات أو مواد الغش أو السموم الموجودة بصورة طبيعية، أو أية مادة أخرى قد تجعل الغذاء ضاراً بالصحة بصورة حادة أو مزمنة، ويمكن اعتبار جودة الأغذية خاصية مركبة للأغذية تحدد قيمتها عند المستهلكين ومدى تقبلهم لها – وفقا لـ"الشريف".

ما هي عقوبة الغش التجاري بالقانون؟

والمشرع حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، فقد نصت المادة 1 "مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994": "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.