مسئول أمني سابق لـ "صوت الأمة" : مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة بديلاً عن السجون العمومية

أكد اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية الأٍسبق أن مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة التي تُنشئها وزارة الداخلية هي ليست سجون جديدة، وإنما بديلاً عن السجون العمومية، وذلك توافقاً مع استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة أشهر.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"، أن تلك المراكز التأهيلية الجديدة هدفها حماية للمجتمع لما يقوم به المركز من إعادة تأهيل وإصلاح نفسي وتقديم يد المساعدة لضمان عدم العودة للجريمة، وكذلك انخراط النزيل مع المجتمع عقب قضاء مدة العقوبة، وأن إنشاء هذه المراكز خطوة هامة في تحقيق العدالة والاستقرار الأمني.

وأضاف اللواء باز أن هناك تجربة حديثة نالت إرشادات دولية واسعة وهو مركز الإصلاح والتأهيل الجديد بوادي النطرون والذي استقبل الأسابيع الماضية زيارات من وفود دبلوماسية وممثلي وسائل الإعلام الدولي والمنظمات الحقوقية، وتفقدوا مركز الإصلاح والتأهيل الجديد بوادي النطرون، وأشادوا بما يقدمه المركز من دعم نفسي للسجين من أجل إعادته للحياة شخصاً صالحاً.

واستكمل :" تلك المراكز التأهيلية الجديدة تطبق فلسفة عقابية حديثة تراعي المعايير العالمية لحقوق الإنسان، إذ تقوم على شقين الأول مالي يتمثل في توفير تكلفة ترحيل السجين من محبسة إلى مقر انعقاد المحاكمة، وتفادي ما كانت تتعرض له مأمورية الترحيل من مخاطر في التأمين مثل قطع الطريق على سيارات الترحيلات أو محاولات الهروب، فضلاً عن  توفير الأموال التي كانت تتكبدها الدولة من ميزانيتها على سيارات الترحيل، سواء الأموال التي تدفع ثمناً للوقود أو الأموال التي كانت تدفع لصيانة سيارات الترحيلات.

أما الشق  الثاني وهو " إنساني" لصالح السجين نفسه فوجود محكمة وغرفة تجديد حبس داخل المركز تحميه النزيل من مشقة النقل خاصة إذا كان مريض لا يتحمل مشقة الجلوس داخل سيارة الترحيلات أو الانتظار داخل قاعة المحاكمة، وأيضاً تعليمة حرفة يمتهنها بعد قضاء العقوبة، وتمكينه ايضاً من مساعدة أسرته والإنفاق عليها من داخل السجن، ذلك من خلال تقاضي أجر على العمل في المشروعات الإنتاجية مثل الزراعات المفتوحة، الصوب الزراعية، الثروة الحيوانية والداجنة، المصانع والورش الإنتاجية، وغيرها من مشروعات قطاع الحماية المجتمعية.