وتقضي المادة القانونية، حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بمشروع قانون حقوق المسنين، بأن تراعي الدولة احتياجات المسنين وحالتهم الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لأماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى لإتاحتها للمسنين.
يذكر أن المادة مقترحة من الحكومة وقد رأت اللجنة البرلمانية حذفها لتضمينها كبند في مادة أخري، إلا أن المجلس وافق علي مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعودتها مرة أخرى.
وأكد "فريد" أن المادة تتماشى مع الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية فعليا في أماكن الاحتجاز، وذلك بتوفير معايير ملائمة للأحتجاز، وقد رأينا ذلك بأعيننا في زيارتنا إلي مجمع سجون وادي النطرون الجديد في مصر، متسائلا " لماذا إذن تحذف المادة القانونية"، لتنتهي الجلسة بعد مناقشات موسعة إلي الموافقة علي عودة المادة من جديد.
وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حريتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
