قمة مصر الاقتصادية.. مشروعات الدولة أتاحت فرص استثمارية متنوعة

القصاص: الإنجازات الاقتصادية التي تحققت خلال 7 سنوات لم نشهدها طوال تاريخنا الحديث

شكرى: الموجة التضخمية أثبتت أن القطاع العقاري المصري غني ورائد.. شلبي: مصر حققت 500 مليون دولار صادرات عقارية خلال الأيام القليلة الماضية

 

قال أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع، إن الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في الفترة من 2014 إلى 2021 لم تشهدها مصر طوال تاريخها الحديث، وتساهم في تأسيس جمهورية جديدة تتسم بالقوة وضبط النفس وعلاقات دولية متوازنة في الملفات الخارجية وتحقيق نهضة اقتصادية قائمة على أسس متينة، وإعلاء المصلحة الوطنية ومنح الفرصة لأصحاب الكفاءات وتوفير جودة الحياة للمواطن المصري.

وأدار القصاص الجلسة الرابعة بقمة مصر الاقتصادية بعنوان التنمية العمرانية وتأثيرها على الاقتصاد، مؤكداً أن مصر لم تشهد مصر طوال تاريخها إنشاء الدولة مشروعات عمرانية بهذا العدد أو هذا الحجم خلال 7 سنوات، ومنذ عام 2014 حتى الآن نفذت الدولة 34 مدينة جديدة دفعة واحدة، وساهمت هذه المدن في فتح فرص استثمارية متنوعة سواء سكنية أو تجارية أو إدارية أمام شركات التطوير العقاري.

من جانبه قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن انتقال الرموز إلى العاصمة الإدارية مثل مجلس النواب ورئاسة الوزراء والوزارات المختلفة، هو انتقال إلى شكل آخر من إدارة الدولة، وهناك نماذج لمدن شيدت على أعلى مستوى مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرها، بما يشمل طفرة عمرانية تهدف لزيادة الرقعة العمرانية، لافتا إلى أن الموجة التضخمية أثبتت أن القطاع العقاري المصري غني ورائد، متوقعا أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات لن تتجاوز 15% وأن المطور العقاري هو من يتحملها.

وقال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن القطاع العقاري مازال يمثل قاطرة التنمية في مصر ويقود زياد معدلات النمو، حتى خلال العشر سنوات الماضية رغم ما وجهته الدولة من ثورتين وجائحة فيروس كورونا المستجد، واصل القطاع تحسنًا في الأداء، وأثبت أنه مخزن للقيمة.

وحول تأثيرات ارتفاع أسعار مواد البناء على سوق العقارات، قال الدكتور محمد المكاوي رئيس مجلس إدارة "عامر جروب القابضة" إن القطاع ليس غريبًا عليه عوامل زيادات الأسعار والتضخم، فقد شهدنا تزايد أسعار الدولار بشكل مضطرد خلال السنوات الماضية، يصاحبه زيادة في أسعار مواد البناء، ولكن لم يتأثر الطلب على العقارات لأن هناك دائما حاجة إلى السكن في جميع أنحاء مصر، وهيئة المجتمعات العمرانية مستمرة في البناء، والدولة تطرح طرق متنوعة للتمويل العقاري بفائدة منخفضة، تُمكن المواطن من الحصول على سكن  يسدد ثمنه على فترات طويلة، لذلك فإنه فحتى مع زيادة الأسعار فإن طول فترات السداد تضمن أن يكون المشتري لديه قدرة على الحصول على الوحدة السكنية التي يريدها.

وقال المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن الدولة نفذت 14 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تميزت بالقرب من القاهرة وتنفيذها على أعلى مستوى من التكنولوجيا، وضمها مكونات عديدة سواء سكنية وتجارية وإدارية بالإضافة، علاوة على تشغيل المونوريل وحي المال والأعمال، ومع انتقال الحكومة للإدارة من العاصمة الإدارية سيرفع من إنتاجية الحكومة، وينعكس على نتائج الخدمة للمواطن، وسندخل عصر المدن الذكية، وسينقلنا لمفهوم جديد لأول مرة في مصر وهو مفهوم المدن المستدامة.

توقع "العسال"، زيادة أسعار الوحدات بالعاصمة الإدارية مع انتقال الحكومة للإدارة بنسبة 10-15% عن أي منطقة أخرى مجاورة لها، وفي الوقت نفسه سوف تستفيد منطقة وسط البلد من هذا الانتقال وستتحول لمزار سياحي، مشيرًا إلى مخطط تطوير مجمع التحرير بإجمالي استثمارات 3.5 مليار جنيه ليصبح متعدد الاستخدامات.

وقال أحمد غزي رئيس شركة ACG-ITF لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن المعارض الافتراضية مازالت لم تلقى قبولًا في السوق المصري بشكل كبير، فمازال العملاء يفضلون الحضور للمشاركة في المعارض والتعرف على عروض الشركات والمقارنة بينها، مشيرًا في هذا الصدد إلى تجربة الشركة في تنظيم معرض افتراضي خلال دورة معرض "ذا ريل جيت" للعقارات العام الماضي، ولكنها لم تحقق عائد للشركة، غير أنه أكد من المبكر الحكم على عائد المعارض الافتراضية، والتي ستكون مستقبل المعارض.