الاقتصاد المصري في 2022: 11.7% ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي

توقعت الحكومة وصول النَّاتِج الـمحلي الْإِجْمَالِي فِي عَام الخِطّة 2021/2022 إلى نَحْوِ 7.1 ترِيلِيُون جُنَيْه بالأسعار الْجَارِيَة بِنِسْبَة نُمُوّ 11.7٪ عَن نَاتِج الْعَامّ السَّابِق، والبالِغ نَحْو 6.4 ترِيلِيُون جُنَيْه، كَمَا يُقدّر النَّاتِج المحلي بالأسعار الثَّابِتَة بِنَحْو 4.3 ترِيلِيُون جُنَيْه فِي عَام الخِطّة.

 

وترتكز  الحكومة على مُتابعة تَنْفِيذ خِطّة المشروعات القوميّة، والتي تستهدف ضخ استثمارات كبيرة في شرايين الاقتصاد الوطني، وبِخاصة في أنشطة البنية الأساسية والتنمية العمرانية، مما يفسح مجالًا أوسع للتشغيل ولمشاركة الْقِطَاع الْخَاص، علاوة عَلَى تَوْفِير الْبِنْيَة الأساسيّة الـمُحفّزة للاستثمارات الْخَاصَّةِ فِي الـمشاريع الزراعيّة والصناعيّة والسياحيّة والعُمرانيّة الـمُستَفِيدَة مِن توفّر الْبِنْيَة التَّحْتِيَّة وبجودة عَالِيَة.

 

 

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها أن خطة 20 /2021 ترتكز على مجموعة من المرتكزات هى الاستحقاقات الدستورية، وتوجهات ومبادرات القيادة السياسية، وخطة التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، والخطة متوسطة المدى (18/2019-21/2022)، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، التأثيرات المحتملة لتداعيات جائحة كورونا واحتمالات التعافى، فضلًا عن الارتكاز على معايير الاستدامة البيئية ودليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعى وأدلة النمو الاحتوائي.

 

 

وحول التوجهات العامة لخطة عام 21 /2022، أوضحت أن تشمل التعبئة الكاملة لكافة الـموارد للتصدّى الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، والانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي؛ والـمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، وإبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة المُواطن المصرى.

 

بالإضافة إلى التوجّه الاستراتيجى نحو تنميّة القُرى الـمصريّة والريف المصرى، وتكثيف استثمارات الـمشروعات القوميّة، مع إسناد الأولويّة الـمُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو الـمُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات (الزراعة / الصناعة التحويلية / الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات الأقل حظًا، فضلًا عن تكثيف التوجّه الاستثمارى للمشروعات الخضراء.