تعرف على تدابير الأمم المتّحدة المعنى بالمخدّرات والجريمة حيال مكافحة الفساد بمؤتمر شرم الشيخ

أفاد مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة (UNODC) أنه شريكا رئيسيّا للدّول الأعضاء حيث يقوم في تعزيز التعاون الدّولي لمنع الفساد ومحاربته وتمكين التعافي من جائحة الكوفيد-19، في إطار إتّفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد (UNCAC )، ويقدّم المكتب المساعدة التقنيّة، ويطوّر ويبتكر حلولا لمنع الفساد، كما يساعد الدّول الأعضاء في التصدّي بشكل فعّال لمختلف أنواع الفساد، جاء ذلك خلال جلسة اليوم من مؤتمر مكافحة الفساد المقام بمدينة شرم الشيخ بالتنسيق وهيئة الرقابة الإدارية.

ووفق تقرير المنظمة الأممية: "منذ أن بدأت أزمة الكوفيد-19، نشر مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة سلسلة من أوراق السياسات لمواجهة التحديات واقتراح توصيات للاستجابة الفوريّة وطويلة الأجل لوباء الكوفيد-19.

حيث تحدّد ورقة بعنوان: " لقاحات الكوفيد-19 ومخاطر الفساد: منع إنتشار الفساد في تصنيع وتخصيص وتوزيع اللّقاحات " الطّرق والأساليب لتحديد الفساد والتخفيف من حدّته وكيف يمكن للحكومات زيادة نسبة استعدادها لمواجهة الأزمات المستقبليّة المحتملة، كما تفصّل ورقة "المساءلة والوقاية من الفساد" الإستجابات السياسيّة المختلفة الّتي يمكن للدّول الأعضاء اتّخاذها على الفور لمكافحة الفساد بالإضافة إلى الجوانب الّتي يجب أخذها بعين الإعتبار لمنع انتشار الفساد خلال الوباء.

ولفت التقرير الى انه تعطي منظومة الأمم المتّحدة الأولويّة لمحاربة الفساد من خلال أسلوب "أمم متّحدة واحدة " بهدف دعم جهود المجتمع الدّولي، وإنّ فرقة العمل العالميّة المعنيّة بالفساد والتابعة للأمم المتّحدة والّتي يتشارك في إدارتها مكتب الأمم المتّحدة المعني بالمخدّرات والجريمة (UNODC) قد قدّمت ورقة بعنوان " الفساد والكوفيد-19: التحدّيات في الإستجابة للأزمات والتّعافي منها". فهذه ورقة السياسة الّتي تشمل منظومة الأمم المتّحدة على مستوى واسع تحدّد مجموعة من الإستجابات السياسيّة المحتملة والإجراءات الحسيّة الّتي قد تتّخذها الدّول الأعضاء للتعافي والإستجابة بشكل أفضل للكوفيد-19 وحالات الطوارئ المستقبليّة، بما في ذلك الإعتبارات المتنوّعة لمنع انتشار الفساد خلال فترة الوباء.

وأضاف تقرير المنظمة أثناء الإستجابة لحالات الطوارئ والتعافي من الكوفيد-19، على الدّول الأعضاء أن تظلّ مسؤولة وتسأل عن كيفيّة إنفاق مواردها، بما في ذلك الإمتثال للمعايير والكفاءة في التّسليم، كما أنّه يجب تعزيز المؤسّسات المسؤولة عن المشتريات، يجب تقديم أيضا المبادئ التوجيهيّة فيما يتعلّق بالنزاهة في الشراكات بين القطاعين العام والخاصّ، مع التشديد على أهميّة اعتماد الشركات الخاصّة تدابير النزاهة والشفافيّة وتعزيزها.

ودعت المنظمة الى انه يجب إنشاء قنوات تبليغ آمنة للأشخاص المبلّغين عن المخالفات وذلك لمكافحة الفساد والسماح للأشخاص بالتبليغ عن أعمال الفساد بسهولة وبطريقة مجهولة. يمكن لهذه القنوات أيضا أن ترفع نسبة الوعي بسوء الإدارة المستترة وتخفّض من نسبة الهدر والفساد.

وأضافت المنظمة " يسرق الفساد موارد جدّ ثمينة في الوقت الّذي نكون فيه بأمسّ الحاجة إليها. فالبلدان المتطوّرة والنامية تحتاج إلى الإتّحاد مع بعضها البعض وقبول جائحة الكوفيد-19 واعتبارها مشكلة عالميّة بمسؤوليّات مشتركة. تعتبر معالجة مشكلة الفساد جزء لا يتجزّأ من عمليّة التعافي من الوباء لجميع البلدان.