جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت عنوان استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالزراعة وكيفية تعظيم مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق التوازن بين الاستهلاك المحلي، وتنفيذ خطة الدولة لتنمية الصادرات لخدمة الاقتصاد المصري، والدور المنتظر من مجتمع الأعمال المصري للمساهمة في تحقيق ذلك.
وعلى جانب آخر، لفت القصير إلى أنه جرى خلال الـ7 سنوات الماضية تنفيذ نحو 327 مشروعا بتكلفة استثمارية تزيد عن 42 مليار جنيه، حيث تستهدف التوسع الأفقي لأكثر من 2 مليون فدان، بالإضافة إلى مشروعات تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.
وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى لمنظومة تحديث الري في مليون فدان وإطلاقها في مساحة 3.7 مليون من خلال برنامج تمويلي.
وذكر القصير، أن خطة الوزارة لزيادة الإنتاج النباتي، شملت التوصل إلى نحو 24 هجينا وصنفا جديدا تم استنباطهم وتسجيلهم لمحاصيل الخضر للتداول التجاري، وهى الطماطم، الباذنجان، الفلفل، الكنتالوب والبطيخ، كما تم استنباط 25 صنفا جديدا، مثل الذرة الصفراء، الفول البلدي، القطن، الشعير، البصل والفول السوداني.
وعن دعم المزارعين، لفت إلى أنه تم تمويل المحاصيل الاستراتيجية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا إجمالي تمويل المحاصيل الاستراتيجية بفائدة ميسرة 5% وتتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7% بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً.
وبالنسبة للثروة الداجنة، قال القصير إن حجم الاستثمارات في هذا المجال تبلغ نحو 100 مليار جنيه، وهي توفر 3 ملايين فرصة عمل، ومنتجات مصر نحو 1.4 مليار طائر و13 مليار بيضة سنويا.
