صرح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بأن تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة، لم يقتصر على الموظفين الحكوميين في الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، فقط، إنما يشمل الجهات ذات النفع العام، أيضا، موضحا أن هناك أكثر من مرحلة خاصة بقانون الكشف عن متعاطي المخدرات، حيث تم خلال الفترة الماضية، إجراء كشوفات على 450 ألف موظف، في 29 وزارة، مما أدى إلى تخفيض نسب التعاطي من 8% عام 2019 إلى 1.7% خلال الفترة الحالية.
وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن قانون فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة، أتاح أمام المتعاطي فرصة 6 أشهر، من أجل التقدم للعلاج حتى لا يتم تنفيذ الفصل من العمل بشكل مفاجئ، وبالتالي أي موظف سيتم توقيع الكشف عليه، ويتبين تعاطيه مواد مخدرة سيتم فصله بشكل فوري بعد مخاطبة الجهة الإدارية، مشيرا أنه يمكن لأى موظف يتعاطي المواد المخدرة، التقدم لتلقى العلاج بعد انتهاء المهلة طواعية دون أي مسئولية قبل إجراء تحليل له، بواسطة اللجنة دون تطبيق قرار الفصل، كما أنه سيتلقى العلاج مجانا.
ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن آليات عملية الكشف عن متعاطي المخدرات، تتم عبر لجان مشكلة من صندوق مكافحة الإدمان، ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي، حيث يتم الحصول على عينة استدلالية، وفي حال وجود شبهة تعاطي، يتم تحريز العينة، وتحويلها لمعامل وزارة الصحة، وإذا أرد الموظف التظلم، يكون هناك مندوب من مصلحة الطب الشرعي، ويمكنه التظلم من خلاله"، لافتا إلى أنه يتم اختيار الموظفين عشوائيا لإجراء تحليل المخدرات لهم، موضها أن الموظف الذي سيتهرب من إجراء التحاليل، سيتم معاملته معاملة الموظف المدمن، واتخاذ قرار بفصله.
