بعد اتهامهما إتلاف تسجيلات كاميرات المراقبة .. حبس المحاميين المتهمين بانتحال صفة فى حادث "الشيخ زايد" 4 أيام

قررت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، حبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة، المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة تلك الاتهامات أمام جهات التحقيق.

 

ونفى المتهمون فى التحقيقات، ما نسب إليهم من اتهامات، وأكدوا توجههم إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات.

 

ونفوا فى التحقيقات، انتحالهم صفة قضائية، أو سعيهم للحصول على كاميرات المراقبة، أو اتلافها.

 

وطالب كريم محى المحامى، وفريق الدفاع عن المحاميبن، بإخلاء سبيل المحاميين، ودفعوا بتناقض أقوال الشهود.

 

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين، تهمة انتحال الصفة والشروع فى إتلاف كاميرات المراقبة.

 

ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة فى واقعة اتهام مالك المنزل الذى سجلت كاميرات المراقبة الخاصة به، حادث التصادم الذى أدى إلى مصرع 4 طلاب، لمحاميين بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، مدعين أنهما تابعين لجهة قضائية، حيث رفض مالك المنزل تسليمهما الجهاز، وتوجه فى اليوم التالي إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق فى الحادث، للتأكد من هوية الشخصين، وفوجئ بهما من ضمن المحامين التابعين للمتهم، فوجه إليهما اتهاما بمحاولة إتلاف جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، وتم التحفظ عليهما، وجارى التحقيق معهما فى الاتهام المنسوب لهما، ومطاردة شخصين كانا بصحبتهما لضبطهما.

 

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

 

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.