نائب وزير المالية: حزمة من الإجراءات لتنمية موارد الدولة خلال السنوات الأربع المقبلة.. ورئيس بنك أبو ظبي: القطاع المصرفي في مصر منضبط ومنظم

كشف أحمد كوجك نائب وزير السياسيات والتطوير المؤسسي، أن مصر تنضم خلال يناير المقبل إلي مؤشر جي بي مورجان، كما تستهدف الدولة زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية وتنميتها سنوياً 0.5% من الناتج المحلي، والعمل على تراجع العجز في الموازنة إلي ما دون 6% خلال الفترة المقبلة

 

وقال خلال قمة مصر الاقتصادية، إن هناك استراتيجية يجري مراجعتها حالياً من الحكومة لتنمية موارد الدولة خلال السنوات الأربع المقبلة، كما أنه يجري خفض الدين إلي 85% بحلول يونيو 2025.

 

وأضاف أن الحكومة أعدت استراتيجية وطنية للإيرادات متوسطة المدى- تم مراجعتها من المؤسسات الدولية- على نحو يُسهم في زيادة وتنمية موارد الدولة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى أقل من 6%، بشكل يتيح الإنفاق الإضافي على برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وكذلك على مجالات وأنشطة التنمية البشرية، بجانب الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى استمرار جهود تحسين البنية التحتية.

 

كما أضاف "كجوك"، أن استراتيجية وزارة المالية ترتكز كذلك على تنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل، وقد نجحت مصر مؤخرًا في إصدار الطرح الأول من السندات الدولارية على 3 شرائح (6 - 12 - 30) عامًا بأسعار فائدة جيدة أقل من تلك المحققة في مايو 2020، مشيرًا في هذا الصدد إلى عودة انضمام لمؤشر جى. بى. مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، وهو ما يمنح تدفقات مستمرة لصناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

 

وكشف "كجوك"، عن أبرز خطط الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ومواجهة موجة التضخم العالمية، من خلال إعداد حوافز لدعم ومساندة التحول للاقتصاد الأخضر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه لم يتم الاستقرار على هذه الحوافز، ولكنها قد تتضمن مساندة نقدية، بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة على استمرار مساندة القطاع التصديري من خلال صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وزيادة نسبة تحمل الدولة لتكلفة الشحن، وهو تم بالتعاون مع شركة مصر للطيران للصادرات الزراعية، وتفعيل مبادرة "السداد النقدي الفوري" لصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، مما أسهم بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.

 

وبالنسبة للمؤسسات الدولية، قال أحمد كجوك :"المؤسسات الدولية سعداء كثيرًا بمصر، ولدينا تعاون مع كافة المؤسسات الدولية، ونحن أكبر دولة متلقية للمساندات الفنية في المنطقة، وهو ما يسهم في استمرار وضع مصر في المكانة المناسبة لها".

 

ومن جانبه قال عمرو أبو العينين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بسي أي كبيتال، إن استهداف صادرات 100 مليار دولار خطوة جيدة في طريق علاج الخلل في الميزان التجاري، كما تتجه الدولة لاستغلال كافة الأصول، وهي من مميزات الجمهورية الجديدة.

 

وأضاف خلال قمة مصر الاقتصادية، أن الفترة الماضية شهدت علاج الاختلالات التي كانت موجودة في أركان الاقتصاد المختلفة بداية من تثبيت مؤسسات الدولة، ثم علاج التشوهات في سعر العملة من خلال اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف، وضبط أداء الموازنة العامة للدولة وضبط حجم الإنفاق، والمستثمر يبحث دائما عن هذه العناصر.

 

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني أصبح قوي ومتنوع ونجح في امتصاص الصدمات العالمية كما شهدنا خلال أزمة فيروس كورونا، كما أن مصر أصبح لديها قدرة على خلق سياسية مالية ونقدية مستقرة.

 

وبشأن انعكاس كل هذه الخطوات على سوق المال، يقول أبو العينين، أن المستثمر الأجنبي يبحث عن تنوع الأسهم في البورصة ليس سهمين أو ثلاثة فقط هم المتصدرين، لذلك يجب العمل على تسريع برنامج الطروحات الحكومية، مشيراً إلى سوق المال هو الثاني عربيا لكن الوزن النسبي لسوق المال تراجع بصورة كبيرة، لذلك يجب العمل على تشجيعه وإيجاد طروحات كبيرة من أجل تكبير السوق لجذب استثمارات أجنبية جديدة.

 

وقال عمرو أبو العينين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن الحكومة المصرية نجحت في علاج العديد من الاختلالات الداخلية سواء المتعلقة بتثبيت أركان الدولة ونظامها والعلاقات الدولية، والجميع يرى مصر دولة مستقرة في الشرق الأوسط، أو اختلالات الموازنة العامة للدولة من خلال معالجة التشوهات السعرية في معظم السلع مما أظهر العديد من الفرص أمام المستثمرين خلال الفترة الماضية.

 

أضاف كما عالجت الحكومة الميزان التجاري عبر تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وكذلك معالجة العوائد على الأصول الاقتصادية في مصر، من خلال الصندوق السيادي يحقق هذا الهدف، وكذلك معالجة القطاع السياحي، بما يسهم في جذب العديد من السائحين، ومصر قادرة على أن تصل إلى 30-40 مليون سائح.

 

وذكر أن مصر في وسط جائحة كورونا نجحت في تحقيق معدل نمو مرتفع رغم انكماش باقي الدولة، مما يثبت قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات العالمية، كما أن استقرار مستويات التضخم في هذه المستويات يوضح أن هناك سياسة مالية ونقدية تساعد المستثمر على التنبؤ باستثماره في مصر، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية الأساسية ساعد في جذب استثمارات ضخمة، مدللًا على حديثه بقصة نجاح بناء مصنع لشركة سامسونج في بني سويف بفضل البنية التحتية القريبة من المنطقة الصناعية، لينجح المصنع في تحقيق ما يقرب من مليار دولار صادرات سنويًا، متوقعًا أن يستطيع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو 7-8% خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار "أبو العينين"، إلى أن  سوق المال المصري لم يعكس هذا النجاح في الإصلاح، حيث انخفضت القيمة السوقية للبورصة لنسبة 10% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 90% في عام 2007، مما وضع البورصة المصرية في ذيل القائمة مقارنة بالبورصات العربية، حيث يمثل السوق السعودي نسبة 90% من الناتج المحلي، ويتفوق السوقين الإماراتي والقطري على حجم الناتج، وعلى الصعيد العربي كذلك تتفوق بورصتي تونس ولبنان على مصر والتي وصلت لأكثر من نسبة 20%، والمغرب نسبة 60%.

 

وأكد عمرو أبو العينين، أن زيادة حجم سوق المال المصري مقارنة بالناتج المحلي يتطلب زيادة عدد الشركات المقيدة من خلال طروحات جديدة تسهم في زيادة القيمة السوقية، وجذب مستثمرين جدد سواء محليين أو أجانب، خاصة وأن الأخير لديه ثقة في البورصة المصرية وسبق له التعامل معها.

 

وقال الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعمل على إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، ونشر سياسات المنافسة وتعزيزها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية في القطاعات كافة.

 

أضاف، خلال مشاركته في قمة مصر الاقتصادية، إلى أنه تم وضع استراتيجية (٢٠٢١-٢٠٢٥) تقوم على أربعة ركائز رئيسية، هي: الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية.

 

وأشار إلى أن رؤية مصر ٢٠٣٠ يقوم أحد أهدافها الرئيسية على اقتصاد قوي وتنافسي كما أكد الدستور وتعديلات قانون حماية المنافسة على ذلك، وتم ربط الاستراتيجية الجديدة برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

 

وقال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز أعد استراتيجية متوسطة الأجل تقوم على 4 محاور رئيسية، وتم ربط تلك الاستراتيجية برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مضيفًا أن المحور الأول إنفاذ فعال لقانون منع الممارسات الاحتكارية، والتي قد تؤثر سلبًا على تخفيض الناتج القومي بنسبة 2-3%، المحور الثاني وهو الحد من التشريعات والسياسات المقيدة للمنافسة وضمان الحياد التنافسي، من خلال ضمان الحياد سواء للقطاع الخاص أمام القطاع الخاص أو منشآت مملوكة للدولة أما القطاع الخاص وحتى في الممارسات الحكومية، وهناك شراكة مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لوضع ممارسات في المناقصات تسهم في الحياد التنافسي.

 

وأضاف "ممتاز"، المحور الثالث وهو ثقافة المنافسة والذي لم يعد رفاهية وأصبح مسئولية مجتمعية للشركات للمنافسة، المحور الرابع وهو رفع كفاءة المؤسسية للجهاز، وهو ما ساهم في فوز جهاز حماية المنافسة المصري بالجائزة الشرفية من البنك الدولي عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا، والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي.

 

وتحدث الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن دور الجهاز في دعم وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان دخولها وخروجها في الأسواق.

 

وقال -خلال مشاركته في قمة مصر الاقتصادية- نعمل على تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وحماية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

أضاف، نحرص أيضا على  نشر ثقافة المنافسة بين الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحمايتها من أية ممارسات احتكارية ضارة قد تؤثر على استمرار بقائها في الأسواق، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة يُطبق على جميع العاملين في الأسواق، بما في ذلك المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبجانب حمايتها من أية ممارسات احتكارية فعليها في الوقت ذاته الالتزام والامتثال للقانون والتوافق معه، والذي سيعود بالنفع على سمعتها بين المنافسين والمستهلكين، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير

 

كما أكد أهمية ودور سياسات المنافسة وتأثيرها الإيجابي على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها يساعد تلك المشروعات على الدخول والتوسع في الأسواق، والعمل لمعالجة كافة القوانين والتشريعات التي قد تعوق عمل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتحد من قدرتها على دخول الأسواق، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل وتسخير كل إمكانيات جهاز حماية المنافسة لدعم تلك المشروعات.

 

وقال إنه وفقا لبروتوكول التعاون تم تشكيل لجنة للنظر في كافة القطاعات التي تعمل بها المشروعات المتوسطة والصغيرة لرصد المعوقات والتحديات التي توجهها، والتواصل الفعال والمستمر مع تلك الشركات.

 

كشف المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الفترة المقبلة تشهد إعلان مشروع لإدخال المستهلك ليقيم الخدمات المقدمة، ووجود جهاز حماية المستهلك في السوق يخلق ردع للمارسات غير المنضبطة في السوق، وحالياً يجري اعداد قائمة بيضاء للشركات الملتزمة.

 

وأضاف خلال قمة مصر الاقتصادية، أن الحفاظ على حقوق المستهلك هو حماية للاقتصاد، وأن جهاز حماية المستهلك يسعي بدوره إلي التواصل مع المواطنين بكل الطرق الاليكترونية وتطويع التكنولوجيا لخدمة المستهلك، ويجري الآن تحديث منظومة crm في الجهاز

 

وتابع، أن الجهاز بعد سعيه إلي متابعة الرسائل التي ترد للمواطنين بصورة عشوائية اكتشفنا أن الشركات التي تعمل على إبادة الحشرات هي شركات وهمية لا وجود لها، كما أن بعض مراكز الصيانة التي تنتشر إعلاناتها هي في الأصل تقوم بالنصب على المواطنين.

 

انطلقت فعاليات قمة مصر الاقتصادية، صباح اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة القضايا التنموية والاقتصادية الرئيسية في مختلف القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري، بمشاركة كبار قادة الرأي في في حلقات نقاشية جديرة بالاهتمام والملاحظة في مجالات خبراتهم، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

تحدث محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول، عن دور البنوك في تعظيم الاستفادة مما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقال إن القطاع المصرفي في مصر منضبط ومنظم، وهذا التنظيم ساعدنا في مواجهة ما تعرض له الاقتصاد خاصة مع جائحة كورونا.

 

وأكد، خلال مشاركته في قمة مصر الاقتصادية، على استمرار دور البنوك في الاستثمار في مجال البنية التكنولوجية والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يسهم بشكل كبير في دمج الاقتصاد غير الرسمي وهو ما يزيد من حجم الاقتصاد القومي.

 

استكمل بقوله: ظهر احتياجنا لسرعة الانجاز نحو التحول الرقمي مع جائحة كورونا، وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

 

وأشار إلى أن البنك يحرص عل تحديث البينة التكنولوجية بشكل مستمر، وقال: لا يمكن تحقيق الشمول المالي إلا بتحقيق التحول الرقمي، مؤكدا أن التحول الرقمي يعمل كذلك على دمج كافة المؤسسات وهو ما نعول عليه في الجمهورية الجديدة. وكله لن يأتي إلا بالبينة التكنولوجية القوية.

 

وقال الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول، إن التحول الرقمي لم يعد رفاهية وإنما أصبح جزء رئيسي من الحياة بعد جائحة كورونا، ولذا تعمل البنوك باستمرار على تحديث البنية التكنولوجية لإعداد قاعدة بيانات قوية تسهم في جذب الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق خدمات تلبي تطلعات العملاء، من خلال التعرف على احتياجات العملاء واستخداماتهم.

 

أشار "فايد"، إلى أن مجموعة بنك أبو ظبي الأول قررت التوسع في الاستثمار في مصر بالتوازي مع جائحة كورونا، وهوما يعني ثقتها الشديدة في السوق المصري، خاصة وأن القطاع المصرفي في مصر واعد وبه الكثير من الفرص وإمكانية تحقيق الأرباح الجيدة، لذلك فإن آليات استراتيجيتنا الاعتماد على التحول الرقمي والاستثمار المباشر، وأن تكون مصر محطة لاستثمارنا في المنطقة.

 

وقال "فايد"، إن مجموعة بنك أبو ظبي الأول تنظر لمصر باعتبارها المستقبل، فالاقتصاد المصري استطاع تحقيق نمو بنسبة لم تستطع كثير من الدول تحقيقها، كما أن تكوين شرائح المجتمع التي يغلب عليها الشباب تجعل هناك حاجة لتمويل المشروعات خاصة الصغيرة، هذا فضلاً عن أن مصر احتلت المركز الأول في كونها أهم وجهة استثمار، بعدما كانت في المركز السادس أو السابع في الماضي؛ لأن الشركات يمكنها تحقيق عوائد ضخمة في السوق المصري.

 

 

 

وتوقع عباس فايد، أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة ضخ استثمارات ضخمة ليست فقط من الدول الخليجية ولكن من الدول الأوروبية أيضًا، لافتا إلى أن أزمة سلاسل التوريد فتحت فرص لمصر بسبب موقعها اللوجيستي وفتح شهية المستثمرين، كما أن السوق مازال رخيصاً، فأي مستثمر يمكنه تحقيق عوائد حتى في ظل الضغوط التضخمية، فعوائد الربح كانت عالية حتى في الأزمات.

 

كما توقع أن تجاوز مصر الموجة التضخمية، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي منح مصر رؤية استباقية ساعدتها في مواجهة التحديات، مشددًا على أن ضبط السوق هدف هام لجذب المستثمرين، وتوافر الشفافية سواء في المنافسة أو مواجهة الاحتكار، أو توافر قواعد البيانات وهو ما سيشجع الكثير من المستثمرين لتوجيه استثماراتهم في مصر.