البرلمان العربى يشيد باستضافة مصر للمؤتمر الدولى لمكافحة الفساد

أشاد رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى باستضافة جمهورية مصر العربية الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الموقع عليها من قبل 189 دولة، والذى يُعقد حالياً فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021.

 

وأشار إلى أن تسجيل المؤتمر هذه الدورة أعلى نسبة مشاركة فى تاريخه، على الرغم من الظروف الاستثنائية التى تفرضها جائحة كورونا، يعكس الثقة الدولية الكبيرة فى الجهود الحثيثة التى تقوم بها الدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، ويعكس أيضاً قدرتها على تنظيم أكبر الفعاليات الدولية، وهو ما انعكس فى مستوى التنظيم الذى ظهر به المؤتمر فى أول أيامه، والذى يُعد الحدث الأكبر فى مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى العالمي.

 

وأضاف العسومى أن جمهورية مصر العربية فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى دخلت فى مرحلة جديدة فى مكافحة الفساد بجميع صوره، مضيفاً أن الجهود الكبيرة التى قام بها فخامته تجاه هذا الملف واهتمامه المباشر به، وإطلاق فخامته الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية، أسفر عن تطوير منظومة مصرية متطورة وشاملة لمكافحة الفساد تعمل وفق أحدث المعايير والمقاييس الدولية، ويُحتذى بها على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، مضيفاً أن مصر من خلال استضافتها لهذا المؤتمر الدولى الهام تقدم للعالم نموذجاً رائداً فى مجال مكافحة الفساد.

 

وفى السياق ذاته، أكد رئيس البرلمان العربى أن المرحلة الجديدة لمكافحة الفساد التى أسسها الرئيس السيسى انعكست بشكل واضح فى الجهود الكبيرة التى تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية المصرية فى هذا المجال، واصفاً إياها بأنها أصبحت فى ظل هذه المنظومة الجديدة، واحدة من أعظم الصروح الوطنية والإقليمية فى مكافحة الفساد، مضيفاً أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة، تمثل أيضاً صرح تدريبى وأكاديمى وتقوم بدور متميز فى تطوير البحوث وابتكار حلول جديدة للحد من ظاهرة الفساد.

 

وأضاف العسومى أن البرلمان العربى فى إطار اهتمامه بملف مكافحة الفساد حريص على تأسيس تعاون مؤسسى مع الهيئات المعنية بمكافحة الفساد فى الدول العربية بما يساعد فى بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين العرب فى هذا المجال، مؤكداً أن التعاون القائم بين البرلمان العربى وهيئة الرقابة الإدارية المصرية يُمثل نموذجاً يحتذى به فى هذا المجال.