2019 إطلاق منظومة المدفوعات الإليكترونية الحكومية.. رئيس الرقابة الإدارية: نهدف صون وحماية مقدرات الشعوب

اعتبر الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن المؤتمر يشكل منصة أساسية للتشاور وتبادل الخبرات، بهدف صون وحماية مقدرات الشعوب، والتأكيد على أن الجميع عازم على السعي لتغيير العالم نحو الأفضل، مهما كانت التحديات.

 

جاء ذلك، في كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بالجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ معرباً عن أمله في أن يخرج المؤتمر بقرارات ترتقي إلى حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على كافة المعنيين، خاصة أثناء الطوارئ وأوقات الأزمات، من أجل توفير حياة كريمة، ملؤها العدل والرخاء والتنمية والازدهار للشعوب.

 

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار»، كان قد تطرق إلى الخطوات التنفيذية، التي عكفت عليها الحكومة المصرية، خلال السنوات الماضية، بهدف الوقاية من ومكافحة الفساد؛ لافتاً إلى أن الحكومة المصرية أعدت الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، وعملت خلال السنوات الأخيرة على تعزيز الشفافية والمشاركة؛ كما اتبعت الحكومة نهجاً يتعلق بتحسين عملية التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على مستجدات الأمور المختلفة، من خلال الوسائل المتعددة، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وأشار تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، إلى أن الدولة المصرية وضعت التحول الرقمي على رأس أولوياتها، نظراً لأهميته في تعزيز الحوكمة، من ناحية تحسين الفاعلية وكفاءة الإنفاق، والحد من الفساد بجميع أشكاله، وتعزيز الاستجابة، وتحسين عملية المساءلة؛ مضيفاً أن في عام 2019، أطلقت الحكومة المصرية منظومة المدفوعات الإليكترونية الحكومية، التي تهدف إلى رفع أداء المالية العامة، من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية، ورفع كفاءة تنفيذ الموازنة العامة للدولة وأدائها.

 

وبحسب تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، تنظر الدولة المصرية إلى التحول الرقمي، باعتباره جزءً من إطار أوسع، وهو الشمول الرقمي الذي يتضمن قضايا التحول الرقمي والأمن السيبراني، والقضايا المتعلقة بتعزيز القدرات الرقمية لجميع أفراد المجتمع، ضماناً لحق الأفراد في التنمية بصورتها الحديثة والمواكبة للمتطلبات الحالية.

 

هذا، وتسعى الحكومة المصرية إلى تمكين الإدارة المحلية، بتسريع إصدار القوانين ذات الصلة، فضلاً عن دعم بناء القدرات المحلية، والاستعداد لإجراء الانتخابات المحلية؛ وتهدف الحكومة إلى الاستمرار في تعزيز الاتصال الحكومي، واتباع نهج أكثر شفافية وتفصيلا في تداول المعلومات وطريقة عرضها، وتقديم آليات تغذية مرتدة، تسمح للمواطنين بإبداء آرائهم والرد عليها، والتعاون وبالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والمواطن نفسه، باعتبارها جميعاً أطرافاً في تعزيز الحوكمة؛ وذلك وفقاً لما ورد في تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، والذي استند إلى أبحاث عدة، حول العلاقة بين مبادئ الحوكمة والتنمية البشرية، إذ أن فاعلية الحوكمة وسيادة القانون، وكذلك الجودة التنظيمية والشفافية، إلى جانب مكافحة الفساد، تسهم في تحقيق التنمية البشرية؛ فكلما كانت مستويات الحوكمة مرتفعة، ازدادت معدلات التنمية البشرية.