الملك سلمان: إيرادات 2022 تقدر بـ1045 مليار ريال وبفائض يصل إلى 90 مليارا

اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ميزانية المملكة للعام المقبل، وقد وجه الملك سلمان الوزراء والمسؤولين بالاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين والتنمية البشرية، مؤكدا هدف المملكة لاستمرار النمو والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

 

 

وقال خادم الحرمين الشريفين إن إعلان ميزانية العام المالي 2022 يأتي بعد تجاوز المملكة، الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة كورونا واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030، حيث نهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية.

 

 

 

وأضاف خادم الحرمين الشريفين أن الإنفاق يبلغ في هذه الميزانية 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال بفائض يصل إلى 90 مليار ريال، مؤكدا عزم حكومة المملكة على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتحسين المستمر في جودة الحياة، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة وجودة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية، وتطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتطوير البيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان.

 

وأوضح خادم الحرمين الشريفين أن الميزانية تؤكد "حرصنا على حماية وتعزيز مكتسباتنا، ولقد وجهتُ الوزراء والمسؤولين، كل فيما يخصه، بالالتزام الفاعل، في تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع تنمويةً واجتماعية، ومتابعة الوضع الصحي، في ظل استمرار الجائحة وانعكاساتها على الأوضاع الصحية والاقتصادية محلياً ودولياً، وتوفير المخصصات اللازمة للقطاع الصحي، لرفع كفاءته وتوفير اللقاحات، لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة".

 

 

 

فيما قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي: ميزانية 2022 تدعم الأهداف المالية والاقتصادية لما بعد الجائحة، موضحا أن فوائض متوقعة في ميزانية 2022 باستكمال العمل على تطوير التخطيط المالي.

 

وأضاف ولي العهد السعودي: رفع كفاءات الإنفاق وتطوير مصادر متنوعة وأكثر استقرارا للإيرادات، مشيرا إلى أن المملكة مستمرة خلال العام المقبل في زيادة جاذبية الاقتصاد.