قدم محمد الشناوي قائد الأهلي وحارس مرمى منتخب مصر استشكالا على حكم الحجز على ممتلكاته بسب تراخيه عن سداد مبلغ مليون و650 ألف جنيه النسبة المقررة لصالح وكيله السابق وليد عبد الهادى من صفقة انتقاله من بتروجت إلى الأهلي، من أجل وقف حكم الحجز على ممتلكاته، بعدما انتقل محضر منذ أيام إلى الفيلا الخاصة بقائد الأهلي لحصر الممتلكات التى بداخلها تنفيذا للحكم الصادر بالحجز عليها لسداد مستحقات وكيله السابق.
ومن المقرر البت فى الاستشكال المقدم من الشناوي بشأن وقف تنفيذ حكم الحجز على ممتلكاته يوم 13 يناير المقبل، سواء برفض الاستشكال ووقتها يتم عرض ممتلكات حارس الأهلي في مزاد علني، أو يتم قبوله ووقتها يوقف تنفيذ قرار الحجز على ممتلكاته.
ولم يتدخل مسئولو النادي الأهلي حتى الآن لحل أزمة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي، في ظل تواجد القائد فى قطر للمشاركة برفقة منتخب مصر في كأس العرب، ولم يحاولوا التواصل مع وكيل الشناوي السابق لحل أزمة الحجز على ممتلكاته وحل النزاع بشكل ودى.
وتعود بداية القصة عندما فوجئ محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر بقرار صادر من محكمة الاستئناف، بحضور محضر إلى مقر إقامته للحجز على ممتلكاته نظير سداد مبلغ قيمة مليون و650 ألف جنيه لصالح وليد عبد الهادي وكيل أعماله السابق.
وكشف عبد الهادى، أنه كان وكيل أعمال الشناوي وقت انتقاله من بتروجت إلى الأهلي عام 2016 ووقع عقدا مدته 5 سنوات بقيمة 16 مليون جنيه، ويحق له الحصول على نسبة عمولة بقيمة 10% أى ما يعادل 1.6 مليون جنيه بالإضافة إلى 50 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي.
وأضاف عبد الهادي أنه حصل على حكم نهائي بعد الاستئناف بأحقيته فى الحصول على مليون و650 ألف ودفعت التكاليف اللازمة لتنفيذ الحكم وبالفعل انتقل المحضر إلى فيلا الشناوي للحجز على ممتلكاته الخاصة تنفيذا للحكم الصادر لصالحي.
وشدد على أنه حصل على موعد بالتنفيذ اليوم وسيتم الحجز على ممتلكات الشناوى الموجودة في الفيلا الخاصة به ويتم تقييمها بحيث تستوفي المبلغ المطلوب وفي حال عدم استيفاء الممتلكات المحجوز عليها لقيمة المبلغ المحكوم عليه لوكيل الشناوي السابق سيتم اتخاذ إجراء آخر ضد اللاعب لتحصيل باقي المبلغ المطلوب.
وكشف مصدر أن محمد الشناوي تلقى اتصالا من أسرتهيخطره بقدوم محصر إلى منزله للحجزعلى ممتلكات منزله بسبب الحكم الصادر لوليد عبد الهادي وكيله السابق.
