تجارة الرئيس مع الله

المصريون أطلقوا على الرئيس السيسى ألقاب "حبيب أحباب الله" و"جابر الخواطر" و"مفرج الغارمات" و"حامل شعلة تجديد الخطاب الديني"

الرئيس عرف أن الطريق إلى السعادة الأبدية يرتكز على حماية حقوق الأطفال والقضاء على ظاهرة الغارمين والغارمات وحفظ دماء المصريين وعقولهم من هجمات المتطرفين

أدرك الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقلية المؤمن والقارئ المطلع جيدًا على الثقافة الدينية، أبواب الكرم والفيض الإلهي التي ركزت عليها كل العقائد الإبراهيمية في أحكامها وشرائعها، فطرقها كلها من أجل استقطاب النعم من وازع نحسبه ديني ثم إنساني في انتظار الإجابة الربانية التي تتبع الفعل.

حتى لو لم تكن من المتابعين لخطابات الرئيس السيسي والكلمات التي يرتجلها مرارًا في أغلب المناسبات التي يحضرها سواء كانت افتتاح مشروع أو ملتقى عام أو حديث للإعلام، فإنك لا تحتاج عناء في أن تلمس المسحة الإيمانية الصوفية التي يتمسك بها الرئيس ويعتقدها بثقة متناهية.

دعوة الرئيس بضرورة البحث في العقيدة الموروثة وأن الإيمان يكون نابعاً عن تجربة معرفية خاصة بالفرد، في المداخلة الهاتفية مع الكاتب عبد الرحيم كمال والإعلامي يوسف الحسيني التي كانت تدور حول إشكالية الوعي، كانت إشارة واضحة إلى أن الرجل لا يقيم وزنًا للعقل النقلي والموروثات بل يطالب الجميع وهو رأس النظام بإعمال العقل النقدي كخطوة مفصلية في معركة الوعي وتنمية الفرد في محيطه المجتمعي والإقليمي.

استحضار الجانب الروحي في حديث الرئيس وقراراته وممارساته جليه للعيان، من أول ما حمل على عاتقه مشروع تجديد الخطاب الديني ودفع في سبيله المؤسسات الدينية للعمل في هذا الإطار، ثم اتبعه بمبادرة الغارمات، ثم جاءت اللبنة الأولى من مبادرة حياة كريمة وأتبعها بقرار علاج مصابي مرض الضمور وأخيرًا احتفالية قادرون باختلافهم، كانت كلها من أبواب التجارة مع الله وهو ما أكد حديثه «إحنا عندنا كنز»، في إشارة لأطفال قادرون باختلافهم.

التجارة مع الله مبدأ ديني حميد دعا إليه الله الأنبياء وكذلك النص القرآني، عندما قال الله عز وجل في كتابه الحكيم "إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية يرجون تجارة لن تبور"، من هنا وقر في يقين الرئيس السيسي أن العناية والدعم والمدد الإلهي حليفه لأنه أخذ بأسباب الجزاء.

حفظ الدماء بالقضاء على الإرهاب

شكل من أشكال تجارة الرئيس السيسي مع الله قضائه على الحركات الإرهابية والمتطرفة، وحفظه لدماء المصريين من كل شرور على مدار الشهور الماضية.

فقد واجهت مصر منذ قيام الشعب بثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي عن الحكم، واجهت العديد من العمليات الإرهابية بعد أن توعدات جماعة الإخوان الإرهابية بالتفجير والإرهاب إذا تم إزاحة مرسي عن الحكم، واحتلت مصر المرتبة السادسة عربيًا والحادية عشرة عالميًا على "المؤشر العالمي للإرهاب" للعام 2017، وراح ضحية هذه العمليات 184 و663 و293 شهيداً في أعوام 2014 و2015 و2016 على التوالي، ومعظمهم من رجال الشرطة أو الجيش، بينما عدد الضحايا في صفوف المدنيين وصل إلى 396 مدنيا في عام 2016 وحده، حسب الإحصائيات التي صدرت عن عدد مراكز الدراسات والأبحاث المصرية.

ولم تقف الدولة صامتة في وجه الإرهاب لكنها نفذت العديد من الضربات الموجعة التي أدت إلى تراجع  معدل العمليات الإرهابية في مصر، من 222 عملية إرهابية في عام 2014 إلى عمليتين فقط العام الماضي، وهما تفجير معهد الأورام الذي أدى إلى استشهاد 19 شخصًا وإصابة 30 آخرين، والتفجير الانتحاري الذى وقع بمنطقة الدرب الأحمر.

تراجع العمليات الإرهابية التي تم تنفيذها في مصر عامة وسيناء على وجه الخصوص أثبتت نجاح مصر في حربها ضد الإرهاب، وفي دراسة نشرها المرصد المصري التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات، قال إن العملية العسكرية الشاملة (سيناء 2018)، نجحت فى تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية من الأوكار والخنادق والأنفاق ومخازن الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة والاحتياجات الإدارية والمراكز الإعلامية ومراكز الإرسال، واكتشاف وضبط وتدمير أعداد كبيرة من العربات والدراجات النارية وكميات كبيرة من المواد المتفجرة، والأسلحة، والذخائر، والقنابل، وقتل واعتقال المئات من العناصر المنتمية لتلك الجماعات.

وبدأ تنفيذ العملية الشاملة (سيناء 2018) في شهر فبراير، ووضعت القوات المسلحة خطة لمواجهة العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء وبمناطق أخرى في دلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وجميع الاتجاهات الاستراتيجية، وتطهير المناطق التي يوجد بها العناصر الإرهابية.

وبالإضافة إلى ضرب البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية فقد تمكنت القوات المسلحة من استهداف عدد كبير من قيادات الصف الأول والثاني بتنظيم ولاية سيناء وفي مقدمتهم قائد التنظيم أبو أسامة المصري وخيرت سامي السبكي المسئول الإداري، والإرهابي محمد جمال المسؤول الإعلامي، والإرهابي إسلام وئام مسؤول جهاز الحسبة، وهو ما مثل ضربة قاتلة للتنظيم، هذا بالإضافة إلى تجفيف منابع التمويل المادي واللوجيستي بشمال سيناء.

مصر بلا غارمات

ثلاث سنوات مرت على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة الإفراج عن الغارمين والغارمات من السجون بعد سداد ديونهم، من خلال صندوق تحيا مصر وأهل الخير، الذي كلف خلالها الرئيس السيسي، وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد مديونيات كل الغارمات من خلال صندوق تحيا مصر، والتي أفرجت عن أكثر من 4 آلاف غارم وغارمة.

كما تم تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات التي عقدت أول اجتماعاتها في 2020 بهدف وضع استراتيجية قومية لإغلاق هذا الملف تماما بحيث تتحقق رؤية الرئيس وتوجيهاته بأن تكون سجون مصر بلا غارمين أو غارمات.

وحملت تلك المبادرة عدة فوائد مُهمة للمجتمع المصري (إنسانية، ودينية، وأمنية)، خاصة الذين اضطروا للاستدانة أو القسط المادي لتجهيز أبنائهم للزواج وعجزوا عن سداد ديونهم، فكان لتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي أولاً، وأهل الخير ثانيًا، لإخراج من قادته الظروف للوقوع في هذا الفخ، ومن ثم رفع دعوى قضائية ضده والحكم عليه بالحبس، عمل إنساني ينقذ آلاف الأسر من مصير مجهول.

أما الفائدة الثانية لتلك القرارات تكمن في أنها تأخذ جانبًا دينيًا خاصة أن الأديان تنص على التكافل وأن يساعد الأغنياء الفقراء ومن بينهم الغارمون والغارمات الذين سيشعرون بالتأكيد أن الدولة والمجتمع لم ترض تركهم في السجون بسبب ضيق الحال.

وأعلت مبادرة الرئيس قيمة التكافل التي بدأتها الدولة، سواء من خلال صندوق تحيا مصر الذي تأسس أو من منظمات المجتمع المدني التي تتكفل بمثل هذه الحالات، وتؤدي دورها الاجتماعي على أكمل وجه بعيدًا عن أهواء ومصالح.

ولهذه المبادرة بعد أمني من خلال إضافة نوع من السلام الاجتماعي يكون له أثره الإيجابي في تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، خاصة أن تلك القرارات لا يكون أثرها على الغارمين فقط، بل يمتد أثرها لأسرهم والمنطقة المحيطة بهم ومن ثم سينتقل الشعور الوطني لكل هؤلاء دون استثناء.

ويأتي دور اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات التي عقدت أول اجتماعاتها في 2020، لتنظيم ندوات تثقيفية للغارمين قبل التوجه لمنازلهم، للتركيز على ما بذل من جهد، وكذلك حتى لا يعود أي منهم إلى السجن مرة أخرى في قضية مماثلة، بدعوى أن الدولة ستعمل على إخراجه مرة ثانية من هذا المأزق.

حماية الطفل

عملت الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي على إعلاء حقوق أطفالها، والتى تكللت بإعلان الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تأتى تتويجا للإنجازات التي حققتها مصر من أجل تعزيزها، وتستهدف الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، وتعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم، الحد من استمرار الممارسات التى تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وإنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل، وتعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى العاملين فى مجال حماية حقوق الطفل.

ومن بين أبرز جهود الدولة لصالح أطفال مصر، والتى ذكرتها الاستراتيجية الوطنية، تضييق الفجوة التعليمية بين أطفال الحضر والريف، التوسع فى برامج التغذية المدرسية المجانية، إطلاق المبادرة القومية لتعليم البنات، تطوير نظام الأسر البديلة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل فى هذا الصدد، وتطوير نظام "الحضانات الإيوائية"، وكذا نظام الرعاية فى "دور الملاحظة"، وتوسيع برنامج رعاية وحماية الأطفال بلا مأوى وجذب الأطفال لدور الرعاية، والحد من ظاهرة عمالة الأطفال، وتبنى الخطة الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر بحلول عام 2025.

كما تم تفعيل «لجان حماية الطفولة» كآلية مجتمعية لحماية الطفل، بجانب إطلاق مبادرة «قرية صديقة للطفل» وإعلانها قرية "شكشوك" بالفيوم، والالتزام بتحسين حياة الأطفال وفقا لحقوقهم المنصوص عليها بقانون الطفل المصرى، واتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووفقا للمعايير التى يضعها مجلس الطفولة والأمومة، وتم إصدار القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررة ب)، التى أوردت تعريفا للتنمر وعقوبته، وإطلاق حملة قومية لمناهضة التنمر ضد الأطفال وتجريمه بعقوبة مشددة.

وقامت الجهات المختصة بتنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، إطلاق حملة "أمانى دوت كوم" لحماية وسلامة الأطفال عبر الإنترنت بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، التصديق على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال فى المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختيارى بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، إصدار القرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2015 بسحب التحفظ على الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق الإفريقى لحقوق الطفل ورفاهيته، والخاصة بحظر زواج الأطفال وتحديد الحد الأدنى اللازم للزواج وهو 18 سنة، ويتضمن النظام القضائى المصرى قضاء متخصصا لمحاكمة الأطفال حال ارتكابهم أى جرائم، كما تم إنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام عام 2020، والذى يختص بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها، ورصد المشكلات العملية التى تعترضها، ومراجعة القضايا والأحكام التى يكون الطفل طرفا فيها.

وحسب الاستراتيجية الوطنية، قامت النيابة العامة بتطوير عدد من نيابات الطفل لتصبح ملائمة لطبيعتهم وظروفهم وحاجاتهم، بالإضافة إلى صدور الأدلة الإرشادية التى تتناول المعاملة الجنائية للطفل بالتعاون مع الجهات الدولية المتخصصة، وفى عام 2017 تم إنشاء محكمة الطفل النموذجية بالقاهرة، وهى أول محكمة نموذجية للطفل فى مصر تضم مقرا لدرجتى المحاكمة (ابتدائية واستئنافية)، وسراى نيابة الطفل، ومكاتب الخبراء الاجتماعيين، واستراحة للأطفال الماثلين، ومكاتب للمساعدة القانونية، ومقرا لانتظار المحامين، وفى عام 2020 تم افتتاح محكمة صديقة للطفل بالجيزة وتجهيزها وفقا للمعايير الدولية فضلا عن قاعة فيديو كونفرانس، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب فى عام 2021.

وكانت مصر ضمن أول 20 دولة صدقت على اتفاقية حقوق الطفل فى عام 1989، وتم إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة ومنحه الصلاحيات التى تنص عليها الاتفاقية، استضافة القمة العالمية للطفل، وإصدار قانون الطفل عام 1996 وتم تعديله عام 2008 ليواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تم إطلاق "نبتة مصر" أول أبليكشن "تطبيق محمول" لرعاية وحماية الطفولة فى مصر، إطلاق المنصة الرقمية لمبادرة "ذوي" للتواصل مع الأطفال والتدريب على التعلم الرقمى، كما تم إطلاق حملات مكثفة للتصدى للزواج المبكر وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وتشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث فى مصر.

كما أنه فى خطوة غير مسبوقة، صدر قرارا بالقانون رقم 15 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 حيث نصت المادة الأولى، على استبدال نص البند (ج) من قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، النص الآتي: "اليتيم: كل من تُوفى والداه أو تُوفى أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين"، وكان قبل هذا التعديل: "اليتيم: كل طفل توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين"، ويعد تعديل قانون الضمان الاجتماعى 137 لسنة 2010 واستبدال الفقرة (ج) من المادة الثانية الخاصة بتعريف اليتيم يعنى اعتبار أطفالنا فى الشارع والأطفال مجهولى الهوية إلى أطفال أيتام، مما قد يساعد على تعديل النظرة والثقافة المجتمعية السلبية السائدة تجاه هذه الفئة من أطفالنا.

المبادرات الرئاسية لأنقاد صحة المصريين

وعلى الجانب الصحى، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أولى اهتماماته إطلاق مبادرات متنوعة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية كما امتدت المبادرات لتشمل الأطفال والكشف المبكر للحد من الإصابات المتزايدة فى تلك المرحلة العمرية وزيادة التوعية للوقاية والاهتمام بالصحة، فقد تم النجاح فى انخفاض معدلات الوفيات من الأطفال دون سن الخامسة، بجانب إطلاق مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثى الولادة وقامت الحملة بفحص 3مليون وتم زيادة عدد المراكز لـ3500وحدة، وتم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعى بها.

ولم تكن مبادرة دعم مرضى ضمور العضلات وتحمل نفقات علاجه، والكشف المبكر عنه هى الأولى فى ذلك الصدد، والتى امتدت لتصل لمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية، وتم توفير 19 نوعا من الكواشف للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية بين الأطفال حديثى الميلاد، وتضمنت الاهتمام بأطفال المدارس من خلال حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، وانطلقت الحملة بالتوازى فى شهر نوفمبر عام 2018، وجرى إطلاق حملة "صحتنا فى أسلوب حياتنا" لدعم الحياة الصحية والتوعية بأسلوب التغذية الصحية السليمة تحت شعار "100 مليون صحة".

ولم تكتفى المبادرات الرئاسية فى الاهتمام بصحة الطفل وقت ولادته أو بعد ذلك من مراحل عمرية بل امتدت لتضم الكشف عن " صحة الجنين"، للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتم فحص مليون و148 ألف سيدة.