ضمان للجودة والمنافسة.. كيف تحمى الدولة العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية؟

ظل ملف منظومة السجل التجارى والعلامات التجارية يُعانى من الإهمال لعشرات السنوات، فيما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال السنوات القليلة الماضية فى إعداد خطة لتطوير مكاتب السجل التجارى وتحويلها إلى مكاتب متميزة يتم تصميمها وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

 

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين من تطوير منظومة تسجيل العلامات التجارية مثلما حدث فى مكينة خدمات السجل التجاري، حيث يتم تسجيل العلامات التجارية بالإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية حيث تختص بالتسجيل وفقا للإجراءات التى نص عليها قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتى تتمثل فى قيام صاحب الشأن أو وكيلا عنه بإيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية مرفقا به 5 صور للعلامة المراد تسجيلها لإدارة العلامات التجارية، ويتم فحص الطلب بعد انتهاء 6 أشهر من تاريخ الإيداع وهى المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون وتتم عملية الفحص بواسطة فنيين متخصصين فنيين ثم إخطار مقدم الطلب بقرار الإدارة.

 

وفى حالة رفض طلب تسجيل العلامة التجارية يحق لصاحب الطلب التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار ويتم البت فى التظلم طبقا للقانون بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويحق لذوى الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى ، أما فى حالة قبول العلامة فيتم الإشهار عنها فى الجريدة الرسمية للعلامات التجارية ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار موجهة الى الإدارة متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال 60 يوما من تاريخ النشر وتصدر الإدارة قرارها فى الاعتراض مسببا أما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع، وينشر قرار التسجيل فى جريدة العلامات التجارية ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ إيداع الطلب.

ويعد  تسجيل العلامات التجارية جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر، وأن العلامة التجارية والتصميم أو النموذج الصناعى تمثل جزءا من النشاط التجاري، ومن خلالها تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى، وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل وانه تم إتاحة خدمة تلقى طلبات تسجيل العلامات التجارية فى 16 مكتب من مكاتب السجل التجارى بجانب إنشاء اول مركز إقليمى للعلامات التجارية بمحافظة السويس.

 

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن عدد تسجيل العلامات التجارية التى يتلقاها الجهاز يوميا تقرب من 320 علامة، كما أن أجمالى العلامات التجارية المسجلة لدى الجهاز تقرب من 520 ألف علامة تجارية، وأن 20% من إجمالى ما تم تسجيله من علامات تجارية منذ إنشاء هذه الخدمة عام 1935 تم خلال الثلاثة سنوات الماضية لافتا الى أن العلامات التجارية تعد جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر، فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعى تمثل جزءا من النشاط التجاري، الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى، وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وأن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعى أو مؤسسة أو شركة، حيث يتقدم الى جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجارى التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.

 

ويأتى ذلك فى الوقت الذى دشن فيه  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح حيث تم تسجيل اول 3 منتجات هما التين والعنب البرانى وزيت الزيتون لمحافظة مطروح.

 

ويأتى أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية الى تعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية ، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية وذلك فى ختام مشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح والذى قام يتنفيذة مركز البيئة والتنمية للاقليم العربى واوروبا بتمويل من الاتحاد الأوربى والبرنامج المشترك للتنمية الريفية والتعاون الايطالى بتكلفة تقديرية 300 الف يورو.