وأكدت اللجنة، أن المشروع بقانون يتضمن إنشاء هيئة تهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى بكافة عناصرها ومكوناتها بغية توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فإن اللجنة المشتركة واشارت اللجنة الى موافقتها على مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
وننشر التقرير البرلمانى للجنة حول مشروع القانون...
