النيابة تحقق مع عصابات لتجارة العملة بحجم تعاملات 20 مليون جنيه.. المتهمون ارتكبوا جرائم التربح وضرب الاقتصاد القومى

تباشر النيابة العامة التحقيق مع تشكيلات عصابية تخصصت فى الاتجار بالعملة، فبدأت التحقيق مع تشكيل منظم مكون من 3 متهمين، تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون والتى تجاوزت حجم التعامل 10 ملايين الجنيهات.

 

 

وحصلنا على تفاصيل التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع المتهمين، وذلك فى اتهامهم بتكوين تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال الجريمة المنظمة، بان قاموا بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية التى يحددها البنك المركزى وخفض قيمة الجنيه، حيث اعترف مجموعة من المتهمين بصحة ما جاء بالتحريات الأمنية، وكشفت التحريات الأمنية حول التشكيل قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهم باستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 10 ملايين جنيه.

 

وواجهت النيابة المتهمين بما أسفر عنه محضر التحريات والتقارير الرقابية، وشيكات وأوراق ضبطت بالقضية، حيث أنكر بعض المتهمين كافة الاتهامات الموجهة إليهم، وصحة ما نسب فى التقارير الأمنية من ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء على الأموال والمساعدة فى إهدار المال وضرب الاقتصاد القومى، كما واجهت المتهمين بالأحراز المضبوطة فى القضية والتى تضمنت عملات مصرية، وعملات أجنبية مختلفة، والعديد من الأوراق.

 

وأفادت التحريات أن المتهمين اتفقوا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمون بصحة ما جاء بمحضر التحريات الرقابية ومحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة قيام (ثلاثة أشخاص "إثنين منهم يعملون خارج البلاد "، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام المتهمين المتواجدين خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولتين محل عملهما "بالعملة الأجنبية" وقيامهما بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج "بالعملة المحلية" بالبريد، وعقب تلقيه تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

 

واستمعت النيابة لأقوال مجرى التحريات الرقابية، وطلبت الجهات الأمنية لإعداد تحرياتها التكميلية حول المتهمين، وحول تورط آخرين حيث واصلت الرقابة الإدارية، بالاشتراك مع وزارة الداخلية جهودها للقبض على تجار العملة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بعدما شهدت الأيام الماضية ضربات وحملات مستمرة لمحاربة وضبط تجار العملة الذين تورطوا فى بيع النقد الأجنبى بالسوق السوداء.

 

كما استجوبت النيابة، متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، بحجم تعاملات مليون و200 ألف جنيه، بعدما كشفت التحريات عن قيام أحد الأشخاص بالتعامل غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية نظير قيامه ببث برامج وفيديوهات خاصة ببعض الأشخاص والعاملين فى مجال تصوير تلك الفيديوهات وبثها من خلال أحد المواقع الإلكترونية التابعة لإحدى الشركات الكائن مقرها بالخارج، وذلك لكونه وكيل عن ذلك الموقع داخل البلاد، حيث يقوم الموقع بالتعامل معه فى حالة بث فيديوهات لمصريين ويتم إرسال مبالغ مالية بالعملة الأجنبية إذا تجاوزت عدد المشاهدات للفيديوهات عدد معين، حيث يتم إرسال تلك التحويلات المالية من تلك الدولة على حساب المتهم الشخصى بأحد البنوك، وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها للأشخاص أصحاب الفيديوهات التى يتم بثها على الموقع المشار إليه نقداً أو من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر تغيير العملة بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى نحو مليون و200 جنيه.

 

وفى سياق متصل، فتحت النيابة التحقيق، مع شخصين "يعملان بإحدى الدول" – اشتركا مع أحد الأشخاص، فى ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول والثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامهما بالاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفعهما قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثالث بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة، حيث يقوم الثالث عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أمكن ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمان الأول والثانى "المتواجدان خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 5 ملايين جنيه.

 

وتباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون.

 

وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التى كشفت عن قيام شخصين" أحدهما يعمل بإحدى الدول" بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى "بالعملة المصرية" بالبريد، وعقب تلقى المتهم الثانى تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

 

وأضافت التحريات إنهما تربحا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهمين، خلال عام تجاوزت مليون جنيه، عن طريق بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

 

وتباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم اشترك مع متهمين آخرين يعملان خارج البلاد فى مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، بالاشتراك مع آخرين مقيمين "بإحدى الدول "، والذين يقومون بجمع مدخرات العاملين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" والاتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من "إحدى الدول" بالعملة الأجنبية، مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم بالعملة المحلية، وعقب ذلك يقوم المذكور بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يُعد مخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 120 ألف دولار أمريكى.

 

وكشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.