وأضاف عبد الرازق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عند دراستها للإقتراح وضعت كثير من الحلول لتكون أمام صاحب القرار في تيسير وتسهيل هذه المأمورية.
ونوه عبد الرازق، إلي أن هناك قرينة دستورية، فالأصل أن النص موافق للدستور طالما لم يطعن عليه أو يقضي بعدم دستوريته، ونتعامل مع النص الآن وفقا للقرينة الدستورية.
يئكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.
