مع عدم الإخلال باختصاصات البنك المركزى قانونيا.. تعرف على تشكيل المجلس القومى للمدفوعات

حدد قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، تشكيل المجلس القومى للمدفوعات، من خلال نص المادة رقم 50 من القانون، على أنه "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزى، يشكل المجلس القومي للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية، ويهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلاً عنه تعزيزاً للشمول المالي ولدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المالى".

 

ويأتي تشكيل المجلس القومى للمدفوعات، برئاسة رئيس الجمهورية، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، والمحافظ، ومثلين عن الحكومة، والبنك المركزى، وعدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة والجهات ذات الصلة، كما يصدر نظام العمل به، بقرار من رئيس الجمهورية، على أن ينعقد المجلس مرة على الأقل كل 3 أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .

 

ويكون للمجلس القومى للمدفوعات، أمانة فنية برئاسة المحافظ، مهمتها تولي إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات، ومتابعة تنفيذها، على الأخص، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من المحافظ.