لمساعدة المستثمرين على تجاوز العقبات.. قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعفيهم من إمساك الدفاتر

حرص قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر برقم 152 لسنة 2020، على دعم أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تجاوز العقبات، من خلال إعفاء المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا، وفقا للأسس المبينة في القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل.

 

وتنص المادة رقم 97 من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تعفى المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيا، وفقا للأسس المبينة فى هذا الباب من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.

 

وذكرت المادة، أنه لوزير المالية بقرار منه، بعد أخذ رأى مجلس الإدارة، وضع نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التى تلتزم بها المشروعات الخاضعة للمعاملة الضريبية المنصوص عليها فى هذا الباب، بما فى ذلك تقرير نظم للحوافز لتشجيع المشروعات على التعامل بالفواتير الضريبية.