مصر دعت لمعاهدة حظر المواد الانشطارية ومخزونها ولا تقتصر على الإنتاج المستقبلي.. اختتام مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط

اختتمت أعمال الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، الذي انعقد خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 3 ديسمبر 2021، بنيويورك، بمشاركة وكيلة السكرتير العام الممثلة السامية لشئون نزع السلاح، في الجلسة الختامية؛ وأوضح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن المؤتمر اختتم أعماله بصورة ناجحة في ظل الرئاسة الكويتية القديرة للدورة الحالية، وتم اعتماد قواعد إجراءات عمل المؤتمر، واتخاذ قرار بإنشاء لجنة عمل معنية بإتاحة المجال للمشاورات بين الأعضاء خلال الفترات البينية لدورات انعقاد المؤتمر، فضلاً عن اعتماد التقرير الختامي للمؤتمر. 

 

وأكد السفير أسامة عبد الخالق، أن تلك النتائج الإيجابية تعكس ما يتمتع به المؤتمر من دعم وتأييد دول المنطقة، والتوافق حول هدف إخلاء المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل؛ منوهاً إلى أن ما عكسته مداخلات الدول الأعضاء والمراقبين، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، من روح إيجابية وتفاؤل بمسار المؤتمر، ودعم لهدف إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى.

 

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وفي كلمته، خلال مشاركته ببيان مسجل، في الشق المستعجل رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، في 22 فبراير 2021، كان قد تطرق إلى النداءات المتكررة، من جانب مصر والعديد من أطراف المجتمع، بالمطالبة بتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية؛ لافتاً إلى أن الدول النووية أطراف المعاهدة، لا تزال تعتمد على مفهومها للردع النووي في عقائدها العسكرية، في تجاهل تام، لما نصت عليه المادة السادسة من معاهدة الانتشار النووي، بعد مرور أكثر من 50 عاماً على دخولها حيز التنفيذ؛ مضيفاً أن ذلك ينم عن دوافع تلك الدول للمد اللانهائي للمعاهدة، بانفرادها بامتلاك ذلك السلاح، مما لا يمكن اعتبار عدم تنفيذ المادة السادسة، إلا إخلالاً بالمعاهدة، وعدم الامتثال لها.

 

وفي كلمته ذاتها، شدد وزير الخارجية، سامح شكري، على أن مصر تبدي قلقها من عدم وجود معاهدة دولية ملزمة قانوناً، بشأن ضمانات الأمن السلبية؛ وتقدر مصر أن الطرح الذي تدفع به بعض الدول النووية، القائم على أن البيئة الأمنية والأوضاع السياسية الدولية غير مواتية، للمضي قدماً في الإزالة الكاملة للسلاح النووي، يمثل منطقاً مغلوطاً وغير مقنع، إذ على العكس من ذلك -يؤكد وزير الخارجية- المضي قدماً في نزع السلاح النووي، في حد ذاته، عنصر أساسي لتهيئة مناخ أمني أقل خطراً ووضع دولي أكثر استقراراً.

 

وزير الخارجية المصري، وفي كلمته، المنوه عنها، جدد طلب مصر أن تفي الدول النووية بالتزاماتها بنزع أسلحتها النووية بشكل كامل، فضلاً عن تأكيد دعم مصر، للجهود الساعية للبدء في مفاوضات للتوصل إلى معاهدة دولية لحظر إنتاج المواد الانشطارية، بحيث تتضمن المعاهدة مخزون المواد الانشطارية، ولا تقتصر فقط على الإنتاج المستقبلي لتلك المواد.