لحماية حقوقهم.. وكيل لجنة المشروعات الصغيرة تقدم اقتراح بقانون "تقنين وضع العمالة المنزلية"

قدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، اقتراح بقانون بشأن تنظيم العمالة المنزلية، من أجل حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، حيث أن هذه الفئة لا تدخل ضمن قانون العمل، بسبب غياب الصفة الرسمية التى تجمع العاملة وصاحب أو صاحبة المنزل، لعدم إبرام عقد بين الطرفين.

وفي هذا الصدد، أوضحت النائبة هالة أبو السعد، أن فئة العمالة المنزلية، تم إقصاءها من تطبيق قانون العمل، فى حين أن عاملات المنازل فى أشد الاحتياج إلى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهن، لحفظ حقوقهن وحقوق صاحب العمل، مشيرة إلى خطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل، أنه في حال ما إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير، قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم، كما يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير، يسأل عنه المخدوم أى صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التى تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أى التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر، موضحة أنه من الصعوبة أن يكون للخادمات نقابة لأن ذلك يستلزم أن تكون المهنة محددة بشكل دقيق ولها قانون واضح يحدد شكل وطبيعة العمل وإجراءات تتعلق بإصدار تشريع يحدد طبيعة المهنة وصفتها وأهميتها فى المجتمع والضوابط القانونية المتعلقة بممارسة المهنة، كأى مهنة أخرى لها نقابة، وأن تكون هناك جمعية عمومية محددة لأفراد المهنة وهو ما نفتقده فى مهنة عمالة المنزل، إذ أن البعض منهم يعمل لفترة ويترك العمل أو بشكل متقطع وعشوائى وأجر معلوم وغير معلوم، وتغيب عن المهنة الآليات القانونية، وتفتقد كل الشروط والضوابط التى تجعل منها مهنة محددة معلومة تستوجب أن يكون لأعضاء الجمعية العمومية العاملين بها نقابة.

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، إلى أن هناك أكثر من 8 دول عربية، استطاعت إصدار قوانين تنظم العمالة المنزلية، ونظمت العلاقة بين خادم المنزل وصاحب العمل، وحددت حقوق وواجبات كلا منهم.