على عكس شائعة فرض ضرائب جديدة.. «المالية» رفعت الحجز الإداري عن أكثر من 3 آلاف شركة

«لا صحة لإضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة، ولا توجد نية لإضافة أعباء ضريبية عليهم»، كان ذلك ما شددت عليه وزارة المالية، نفياً لشائعات في هذا الصدد، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإليكترونية؛ حيث أوضحت الوزارة أن فرض أية ضرائب جديدة، لا يتم إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب؛ مشددةً على أنها تعمل على تنفيذ خطة شاملة، تستهدف تطوير المنظومة الضريبية، بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، مع توسيع القاعدة الضريبية، دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيدها وفقًا للمعايير الدولية، مع التوسع في الحلول التكنولوجية لتوفير أنظمة ضريبية إليكترونية، تسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي.

 

جاء نفسي وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ليكون الثاني خلال شهرين، إذ سبق أن أكد الدكتور محمد معيط، عدم وجود نية لفرض ضرائب جديدة؛ موضحاً أن الوزارة تسعى لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، عبر التوسع في الحلول التكنولوجية.

 

وفي سياق متصل، تم إصدار أول قانون للإجراءات الضريبية المبسطة والموحدة، والاستعانة بكبرى الشركات العالمية في ميكنة تلك الإجراءات، عبر بنية تكنولوجية قوية؛ لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتأهيل الكوادر البشرية ببرامج تدريبية متطورة تلبي متطلبات الأنظمة الضريبية المطورة والمميكنة، وتهيئة بيئة عمل محفزة، على نحو يؤدي إلى التيسير على الممولين، وقد أسهمت مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية في زيادة أعداد الإقرارات ونمو الإيرادات الضريبية، ويجري العمل حالياً على استكمال منظومتي الفاتورة الإليكترونية، والإيصال الإليكتروني؛ كما سيتم في أول يوليو 2022، اكتمال ميكنة 16 إجراءً من الوظائف الرئيسية لمصلحة الضرائب، منها: التدقيق، الفحص، والطعون.

 

كانت وزارة المالية، قد أطلقت التسجيل الإلزامي بمنظومة الفاتورة الإليكترونية، بمصلحة الضرائب المصرية، بدءً من أول أكتوبر 2021؛ كما كانت الوزارة قد رفعت الحجز الإداري عن أكثر من 3 آلاف شركة، من الممولين والمسجلين والمكلفين، خلال الفترة من نهاية أبريل 2020 حتى نهاية يوليو 2021.

وفي تصريحات سابقة، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سعي الوزارة إلى تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، لتيسير ورقمنة الإجراءات؛ ومن المستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المنظومتين عام 2021؛ وأشار وزير المالية، إلى أن رقمنة منظومة الإدارة الضريبية، يسهم في تيسير إجراءات «رد الضريبة» للممولين؛ حيث من المستهدف ألا تتجاوز مدة 45 يوماً.