البنك المركزي يحسم الجدل بشأن "مبادرة إلغاء رسوم السحب" من ماكينات الصراف

لا يزال العمل بمبادرة إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي جاريا وتستمر البنوك في عدم تحصيل رسوم أو مصروفات على عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM.

 

يأتي ذلك ضمن تعليمات البنك المركزي المصري؛ ضمن مبادرة إلغاء جميع العمولات والرسوم المطبقة على عمليات السحب بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي.

 

ووفقا لما هو محدد سابقا ومعلن من البنك المركزي، فإن مبادرة إلغاء جميع العمولات والرسوم المطبقة على السحب بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي، وخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، طبقًا لقرار البنك المركزي الأخير في يوليو الماضي والخاص بمد المبادرة مدة أخرى مدتها 6 شهور تنتهي بنهاية العام الجاري 2021.

 

ولم يصدر أى قرار رسمي من البنك المركزي المصري يخص مد العمل فترة أخرى بهذه المبادرة حتى الآن، وفي حالة حلول موعد انتهائها دون مد آخر، تعاود البنوك العاملة في السوق المحلية، تطبيق العمولات والرسوم على تعاملات السحب والإيداع لغير عملاء البنك عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى، بدءا من 1 يناير 2022.

 

وأفادت تقارير صحفية نقلا عن مصادر مسئولة في البنك المركزي، بأن الحديث عن قيام البنك المركزي بمد العمل بمبادرة الإعفاء من جميع الرسوم والمصروفات والعمولات المطبقة على السحب والإيداع بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي، مازال مبكرًا.