زوج يشكو زوجته بعد 14عام زواج ويتهمها بالاستيلاء على أمواله.. ماذا قال؟

"لم أقصر فى تلبية طلباتها خلال سنوات زواجنا التي امتدت طوال 14عام، قمت بمساعدتها بافتتاح مشروعها الخاص، وعندما فشلت تحملت سداد ديونها من أجل أولادي، رغم اساءتها لى واعتيادها على التحكم في أموالي ومحاولة السطو على وخداعي أكثر من مرة لسلب مبالغ مالية مني".. بتلك الكلمات شكي الزوج زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد شكوتها منه ومحاولته خلعه بسبب خلاف على الفيلا المملوكة له بعد رفض تسجيلها باسمها ليؤكد-باعتني عشان خاطر الفيلا.

 

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" لم أقصر يوما في تلبية طلباتها، بالرغم من أنها في كل خلاف تلجئ لتهديدي، اشتريت لها أكثر من سيارة، ووفرت لها ما تحتاجه من نفقات لتقيم مشروع خاص وعندما فشل تحملت أنا الخسارة حتي لا تسوء حالتها النفسية، ولكنها كانت تقابل ذلك باتهامي بالتقصير تجاهها، لأضطر إلى تقديم الهدايا وفروض الطاعة حتي لا تحرمني من أولادي كما كانت تهدد حتي فاض بي الكيل وقررت الزواج ومن هنا بدأت حربها ضدي وسرقتني واستولت على مبلغ مليون و500 ألف".

 

وتابع الزوج:" أصرت بعدها على تسجيلي الفيلا المملوكة لى باسمها، وحاولت التحايل لاستغلال توكيل كنت قد قمت بتحريره لها، لوضع يديها على باقي ثروتها، لولا تداركي الخطأ وقيامي بإلغائه، وبدأت حملة التشهير بسمعتي وفقا لمستندات قدمتها للمحكمة".

 

وأضاف:"حاصرتنى بسبب غيرتها المرضية وطمعها، حتى تضطنى الخضوع لها والموافقة على العودة وتلبية طلباتها حتى أرحم من الدعاوي المتلاحقة التي تقيمها ضدي، وبالرغم من ذلك واصلت إهانتى، ولم تقبل الحلول الودية وأخذ كلا منا حقوقه، لتقيم أكثر من 12دعوى ما بين الحبس والنفقات والتبديد، حتى كرهت الحياة الزوجية برفقتها".

 

والطلاق قانونا، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه، وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

 

ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.