التعاون الدولى: الدولة المصرية تسعى للتحول لمركز إقليمى للطاقة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الدولة على مدار الـ7 سنوات الماضية، عززت النمو الاقتصادى، ودعمت قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مصر على عكس كثير من البلدان واجهت جائحة كورونا وهى تتمتع بالصلابة الاقتصادية والمرونة اللازمة لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية وهذا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة عام 2016 لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

 

وجاء ذلك خلال حوار نشرته مجلة In Diplomacy  السنغافورية وأدارته رئيس تحرير "ONE Africa" السيدة نوميتا دهار، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على هامش مشاركتها فى فعاليات منتدى بلومبيرج للاقتصاديات الجديدة الذى عقد فى سنغافورة.

 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أنه بفضل هذه الإجراءات كانت مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن الاقتصاديات القليلة على مستوى العالم التي تحقق نموًا إيجابيًا عام 2020، كما أن التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي تستمر، حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو المتوقع في العام المالى 2020\2021 يبلغ 2.8%، على أن يرتفع إلى 5.2% في العام المالي 2021\2022.

 

وذكرت "المشاط" أن أداء الاقتصاد كان محل إشادة من قبل العديد من مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتمانى، حيث أثنى بنك التنمية الأفريقى بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة للدولة ومؤشرات مالية جيدة خلال عامى 2019 و2020، وأشاد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار بالنمو المستمر للاقتصاد المصرى الذى يقود التعافى فى منطقة جنوب وشرق المتوسط، كما استمرت وكالات التصنيف الائتمانى فى نظرتها المستقبلية المستقرة على المدى طويل الأجل للاقتصاد.

 

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة عازمة على مواصلة الإصلاح الاقتصادى والمضى قدمًا فى برنامج الإصلاح الهيكلى الذى يعزز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على قطاعات معينة، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، نحو سعيها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري، ودفع التحول الرقمي في كافة قطاعات التنمية في مصر.

 

وسلطت وزيرة التعاون الدولى، الضوء على الخطط والإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التغيرات المناخية، كما تطرقت إلى أهمية تعزيز التعاون الإنمائي الدولي، لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم جهود الدول النامية والناشئة لتنفيذ طموحاتها المناخية ومواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن تغير المناخ.

 

وقالت "المشاط" إنه في إطار  دفع ريادتها الإقليمية لتحقيق الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية في مصر وقارة أفريقيا والمنطقة، فإن مصر وضعت خططًا طويلة المدى لتعزيز الاستدامة في قطاعات التنمية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والمياه، كما وضعت خطة وطنية متكاملة للتغيرات المناخية حتى عام 2050، كما من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 العام المقبل، لدفع جهود العالم وتعزيز العمل المشترك لدعم جهود قارة أفريقيا نحو مساعيها لمواجهة هذه التغيرات.

 

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الريادة المصرية في مجال الطاقة وسعي الدولة للتحول لمركز إقليمي للطاقة مستفيدة من الميزة التنافسية والفائض في إنتاج الطاقة، والعمل على الربط مع العديد من الدول مثل المملكة العربية السعودية والسودان لخلق شبكة ربط مع دول الخليج وقارة إفريقيا.وأيضًا عدد من دول حوض البحر المتوسط، مثل قبرص واليونان لتصدير الطاقة لدول أوروبا، فضلاً عن الربط مع آسيا من خلال الأردن والعراق لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي البيني بين 8 دول هي مصر والعراق والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين وسوريا وتركيا.

 

وانتقلت "المشاط" إلى مشروعات الغاز الطبيعي وتدشين منتدى غاز المتوسط الذي يعزز التعاون بين مصر ودول حوض البحر المتوسط، الذي يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

 

وردًا على سؤال حول منتدى بلومبرج، قالت "المشاط"، إنه مهم للغاية، حيث كانت المناقشات صريحة ومفتوحة عبر العديد من الموضوعات العالمية التي كانت في أذهان كل واضعي السياسات، كما كانت هناك العديد من المناقشات التي نظرت في الموضوعات المتعلقة بالمناخ ، والتمويل ، والتعافي الأخضر ، والنمو الشامل ، والجغرافيا السياسية مثل العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ؛ وأهمية ودور التقنيات، و العملات المشفرة، كما دارت المنافشات حول الكيفية التي يمكن بها للقطاعين الخاص والحكومي العمل معًا.

 

وأضافت "المشاط"، أنه في ضوء برنامج الحكومة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية، تعمل وزارة التعاون الدولي، مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم خطة الدولة لمكافحة تغيرات المناخ، من خلال تضمين المشروعات التي تعزز العمل المناخي في كافة الاستراتيجيات الجديدة، مشيرة إلى العمل الذي تقوم به الوزارة لإعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023\2027، بصفتها المنسق الوطني للشراكة مع الأمم المتحدة، حيث يستهدف الإطار الجديد دعم جهود تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030 في إطار الأجندة الأممية للتنمية المستدامة.

 

وقبل أيام، شاركت "المشاط"، فى منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، والذي عقد في جمهورية سنغافورة، حيث ناقش القضايا الاقتصادية العالمية وبحث خلق رؤى مُشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء، ومناقشة التزام العالم بالحد من آثار التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم للدول الناشئة لمواجهتها، وذلك بمشاركة أكثر من 750 من قادة الاقتصاد وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال

 

وكانت وزيرة التعاون الدولي، شاركت في قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال العام الماضي، والتي عقدت افتراضيًا، وخلال المنتدى اختارت بلومبرج جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.

 

تجدر الإشارة، إلي أنه تم إطلاق In Diplomacy في عام 2016 لتلبية احتياجات المجتمع الدبلوماسي في سنغافورة وبعد 28 إصدارًا ، أطلقت صفحة الويب الخاصة بها؛ وجاءت المبادرة بناءً على ردود الفعل على الحاجة إلى "مصدر موحد للمعلومات" من شأنه أن يساعد المجتمع الدبلوماسي في الوصول إلى المزيد من "المؤسسات والسنغافوريين.