وأعرب مجلس الأمن الدولى في بيان له عن تأييده للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجري في 24 ديسمبر المقبل على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق الصادرة عن منتدى الحوار السياسي الليبي والمتفق عليها في تونس العاصمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفي القرار 2570 (2021).
وأعرب مجلس الأمن الدولى عن تأييده القوي للدور الهام الذي تضطلع به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في إجراء هذه الانتخابات، ويشيد بالأعمال التحضيرية التقنية التي نفذت بالفعل. ويتطلع مجلس الأمن إلى قيام مفوضية الانتخابات بإضفاء الطابع الرسمي على الجدول الزمني الكامل للانتخابات وإلى تنفيذه في بيئة سلمية، مشددا أيضا على أهمية الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا عقب الانتخابات.
وأكد المجلس أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وتشاورية يتقبلها أصحاب المصلحة الليبيون على نطاق واسع ويدين أي جهود لتقويض العملية، بما في ذلك تقويضها من خلال الجهود الرامية إلى تأجيج العنف أو بث معلومات مضللة أو منع مشاركة الناخبين، وذكر مجلس الأمن بأن الانتخابات الحرة والنزيهة والموثوقة ستسمح للشعب الليبي بانتخاب مؤسسات تمثيلية وموحدة من بين جميع الأطراف السياسية الليبية الفاعلة.
وحث مجلس الأمن الدولى بقوة جميع الأطراف الليبية المعنية على الالتزام بقبول نتائج الانتخابات واحترام حقوق خصومها السياسيين قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، داعيا جميع الأطراف الليبية المعنية إلى مواصلة العمل معا بروح الوحدة والتوافق متى تم إعلان النتائج.
دعا مجلس الأمن الدولى الأطراف الليبية المعنية إلى اتخاذ خطوات لزيادة الثقة المتبادلة وبناء توافق في الآراء قبل الانتخابات المقبلة، بوسائل منها الحوار والمصالحة الوطنية، ويعترف بالدور الهام للمساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص للأمين العام في هذا الصدد.
ويذكِّر مجلس الأمن الدولى بأن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون النجاح في إتمام عملية الانتقال السياسي، بوسائل منها عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يصنفون لغرض إخضاعهم لجزاءاته.
وأكد المجلس أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة للجميع وذات مصداقية، مشددا على أهمية الترتيبات اللازمة لكفالة المشاركة الكاملة والمتساوية والمجدية للمرأة وإشراك الشباب.
وسلم مجلس الأمن الدولى بضرورة حماية النساء، بمن فيهن المشاركات في المجال العام بأنواعه، من التهديدات والأعمال الانتقامية، مؤكدا أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 بوسائل منها انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
وفي هذا الصدد، رحب مجلس الأمن بخطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف في 8 أكتوبر الماضى، داعيا جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى تيسير تنفيذها المتزامن والمرحلي والمتدرج والمتوازن.
وحث جميع الدول الأعضاء وجميع الأطراف الليبية وجميع الجهات الفاعلة المعنية على احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وخطة العمل، بوسائل منها الإسراع بوضع جداول زمنية وخطة لرصد وجود وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والتحقق من ذلك.
ويذكِّر مجلس الأمن بمطالبته بأن تتقيد جميع الدول الأعضاء تقيدا تاما بحظر توريد الأسلحة الذي فرضه بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة.
وشدد مجلس الأمن الدولى على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، معربا عن قلقه البالغ إزاء تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر وإزاء الحالة البالغة السوء التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والمشردون داخليا، بمن فيهم الأطفال، في ليبيا، ويذكِّر بضرورة دعم بذل المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية.
وسلِّم مجلس الأمن بالدور الهام الذي تضطلع به البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية دعماً للأمم المتحدة، مؤكدا من جديد التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
