وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة بقصر قرطاج.
وشدد الرئيس التونسى على أن الجميع سواسية أمام القانون .. مشيرا إلى أن كل من يعتقد أن بإمكانه التخفي وراء جهة معينة سيتحمل المسئولية مع الجهة التي تتستر عليه بل وتعمل كذلك على زيادة التوتر في الأوضاع الاجتماعية والتنكيل بالمواطنين في حياتهم اليومية.
الجدير بالذكر أن الرئيس التونسى قيس سعيد أعرب عن ثقته فى قدرة بلاده على تجاوز الأزمة التى تمر بها وإيجاد التوازنات المالية المنشودة بفضل العمل الدؤوب وتشريك كل المواطنين والمواطنات فى داخل تونس وخارجها.
وأكد سعيد - خلال إشرافه على أعمال مجلس الوزارء بقصر قرطاج - أن الموارد المالية التى سيتم تجميعها ستكون تحت الرقابة المباشرة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حتى لا يصرف أى مليم إلا فى ما رصد له.
وأوضح الرئيس أن هياكل الدولة مستمرة وتعمل بنسق حثيث، كما أكد على التنسيق الكامل والإرادة المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومع سائر المؤسسات الأخرى، مشددًا على أن التدابير الاستثنائية سيتم تخفيفها، كما أنه سينظر فى مجلس وزارى قادم فى النص المتعلق بالحوار الذى تم اقتراحه والذى سيتم تنظيمه بطريقة مستجدة مع التونسيين والتونسيات فى الداخل وفى الخارج.
وأشار سعيد إلى أن تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة وتتطلب استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية.
وجدد الرئيس حرصه على ضمان الحقوق والحريات الواردة فى نص الدستور، مشيرًا إلى أن التدابير الاستثنائية قد تم اتخاذها لإنقاذ الدولة والشعب، مضيفًا أن الديمقراطية يجب أن تكون حقيقية لا أن تكون فى ظاهرها حرية وفى باطنها شقاق ونفاق.
