وأكدت مفوضية الانتخابات قبول أوراق ترشح كل من قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف علي النايض، ووزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتحي باشاغا، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق أحمد معيتيق، ورجل الأعمال الليبي إسماعيل الشتيوي.
ونشرت مفوضية الانتخابات الليبية قائمة بالأسماء الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية ومنهم أيضا السفير عبد المجيد سيف النصر، عضو المؤتمر الوطني العام السابق الشريف الوافي، رئيس حكومة الإنقاذ الأسبق خليفة الغويل، مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم الدباشى، رئيس حزب التجديد سليمان البيوضي، وأول سيدة تترشح للرئاسة الليبية ليلي بن خليفة، والمرشحة هندية تومية.
إلى ذلك، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش، إلى ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها حسب خارطة الطريق المقررة، وقبول نتائج الانتخابات والابتعاد عن خطاب الكراهية.
وقال المبعوث الأممي المستقيل -في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا اليوم الأربعاء- "هدفنا إيجاد حلول سياسية للأزمة الليبية، ونرفض أن يكون هناك فراغ للسلطة في ليبيا"، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أسس دستورية للانتخابات الليبية، وهناك حضور قوي للمرأة الليبية في الانتخابات المقبلة.
وأوضح أن النتائج النهائية للانتخابات الليبية ستعلن بشكل متزامن، وأن بعض الجهات المعارضة لا تريد إجراء هذه الانتخابات، وتشكك في القانون المنظم لها، داعيا الجميع إلى مواجهة التحديات عبر الآليات القضائية والانتخابية الموجودة واحترام القرارات الصادرة عن اللجان القضائية.
وشدد على أن ليبيا بحاجة إلى انتخابات عادلة وشفافة ونزيهة ونحن نريد الاتجاه إلى ليبيا متحدة ويجب إجراء ذلك من خلال مراكز الانتخابات وألا يتحول هذا الانتخاب السياسي إلى سباق تسلح.
وطلب كوبيش - خلال الجلسة - من كل السلطات المعنية توفير البيئة المواتية لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة عبر مشاركة لكل الذين يرغبون في ذلك.
ودعا إلى خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا لحماية البلاد ودول الجوار، وأوضح أن مصر استضافت في 29 أكتوبر إلى أول نوفمبر المحادثات مع دول الجوار الجنوبية لليبيا وتم إجراء محادثات إيجابية بين الدول الأربعة والتوصل إلى اتفاق وآليات لتنفيذ خطة العمل وهى انسحاب المحاربين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ورأى أن نشاطات الجماعات قبل الانتخابات قد تؤدي إلى عراقيل للناخبين وتمنعهم من الإدلاء بأصواتهم.
وتطرق إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا تظل متأزمة، حيث تم استهداف أعضاء من المجتمع المدني والصحفيين وأفراد يعبرون عن آرائهم ضد المجموعات السياسية الحكومية وغيرها من الجماعات، مطالبا السلطات الليبية برفع كل هذه القيود والتأكد من توفير بيئة مواتية لكل الأفراد والمنظمات لتستمر بعملها، بالإضافة إلى حماية مدافعي حقوق الإنسان.
