متهم يستولى على مليون 600 ألف من قروض المشروعات الصغيرة بأوراق مزورة

لجأ متهم بالاستيلاء على أموال البنوك،  لحيلة جديدة عن طريق تزوير المستندات والمحررات الرسمية للحصول علي قروض بمبالغ كبيرة، والتي كشفت عنها النيابة العامة بعدما فتحت تحقيقات موسعة مع متهم بتزوير مستندات تُثبت أنه يمتلك شركة وبموجبها قام بصرف 1,600 مليون جنيه كقرض من أحد البنوك.

 

 

وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة مع المتهم، والتي تضمنت مواجهة المتهم بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، واستجوابه بشأن الأحراز المضبوطة بحوزته، والاستماع إلى أقوال الشهود من الموظفين بالبنك القائمين باعتماد أوراق القرض، والمسئولين عن التحري عن السجل التجاري المضبوط بحوزة المتهم.

 

 

 

وواجهت النيابة العامة، في تحقيقاتها المتهم بمحضر التحريات الأمنية، والتي كشفت عن قيام أحد الأشخاص بالتقدم لأحد البنوك للحصول على قرض مالى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب مستندات مزورة – خلافاً للحقيقة - كونه صاحب مؤسسة للملابس الجاهزة ومن خلال ذلك تمكن من استلام القرض المالى والاستيلاء على قيمته والتى تقدر بمبلغ مليون وستمائة ألف جنيه مصرى.

 

 

 

كما واجهت النيابة العامة المتهم بالأحراز المضبوطة، وضمت مجموعة من المستندات المزورة بخلاف الحقيقة، وأقر المتهم بالواقعة والأحراز، حيث استمعت لأقوال المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة بغرض الحصول علي أموال البنوك ولجؤوا لأحد الأشخاص المتخصصين في تزوير المستندات المزورة مقابل مبالغ مالية.

 

 

 

 كما استدعت  النيابة عددا من الشهود في الواقعة، وضبط المتهم المسئول عن تزوير الأوراق الخاصة بالسجل التجاري لمحل الملابس، وحجز المتهم المضبوط لحين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة.

 

 

كانت الجهات الأمنية ألقت القبض علي المتهم، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المتهم المذكور وضبطه وعُثر بحوزته على سجل تجارى بإسمه يفيد كونه صاحب مؤسسة للملابس "مزور "، بمواجهة المتهم المذكور أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بتزوير السجل التجارى، وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بأحد مقاهى الإنترنت بمنطقة المرج.