آبي أحمد يسقط قريباً.. قوات تيجراي تحاصر من أديس أبابا وواشنطن تؤمن سفارتها
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 03:05 م
يواصل الجيش الإثيوبي خسائره من قوات جبهة تحرير تيجراي، التي تستمر في تقدمها صوب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويأتي ذلك في وقت نقل فيه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد صلاحياته إلى نائبه، وزير الخارجية ديميكي ميكونين، بزعم ذهابه إلى الجبهة ومشاركته في المعارك، وذلك وسط حالة من الارتباك والقلق بين المواطنين.
ويأتي ذلك وسط توقعات بانهيار النظام الإثيوبي وتحذيرات متتالية من مختلف الدول ومناشدات عاجلة لرعاياها بمغادرة البلد المضطرب.
ووفق هيئة البث الإثيوبية "فانا"، اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الحكومة، ليجيسي تولو، تأكيده أن نائب رئيس الوزراء، ديميكي ميكونين، سيتولى إدارة الشؤون اليومية خلال فترة غياب آبي أحمد عن مهام منصبه.
وتقترب المعارك فى إثيوبيا من العاصمة أديس أبابا، إذ اقتربت قوات جبهة تحرير شعب تيجراي من السيطرة على مدينة دبر برهان التى تبعد عن عاصمة إثيوبيا بأقل من 130 كلم.
وفي وقت تحتدم فيه المعارك، دعت كلاً من ألمانيا وفرنسا رعاياهما إلى مغادرة الأراضي الإثيوبية بشكل عاجل بعد تحذير مماثل أطلقته الولايات المتحدة، فضلاً عن مغادرة شبه كاملة لبعثة الأمم المتحدة المتواجدة في إثيوبيا.
ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليم أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة للإقليمين، ضد جبهة تحرير تجراي، وذلك بعد مرور عام من اندلاع الصراع بين الجبهة والجيش الإثيوبى والقوات الموالية له فى الإقليم الشمالى تيجراي.
ونقلت شبكة "CNN"، مساء الثلاثاء، عن مسؤول عسكري أمريكي ومصدرين مطلعين آخرين، قوله إن الجيش الأمريكي نشر قوات عمليات خاصة في جيبوتي لتقديم المساعدة لسفارة البلاد في إثيوبيا، إذا تدهور الوضع هناك.
وأشارت إلى أن تحريك بعض عناصر قوات الصاعقة البرية من الكتيبة 1/75، يؤكد شعور الولايات المتحدة بقلق متزايد بشأن تدهور الوضع الأمني مع تقدم الجماعات المسلحة المتحالفة ضد الحكومة الإثيوبية جنوبا نحو العاصمة أديس أبابا.
وجددت السفارة الأمريكية لدى إثيوبيا في بيان لها أمس الثلاثاء، تحذير المواطنين الأمريكيين من هجوم إرهابي محتمل بالعاصمة أديس أبابا وأجزاء أخرى من البلاد، مشيرة إلى أن المسلحين قد يهاجمون دون سابق إنذار، مستهدفين المنشآت الدبلوماسية والمواقع السياحية ومراكز النقل والأسواق ومراكز التسوق والشركات الأجنبية والمطاعم والمنتجعات والمرافق الحكومية المحلية والأماكن العامة الأخرى.