جاء ذلك فى بيان مصر الذي ألقاه نائب مساعد وزير الخارجية أمام الدورة ٦٩ العادية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المُنعقدة عبر الفيديوكونفرانس في الفترة من ١٥ نوفمبر الجاري إلى ٥ ديسمبر المقبل.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية إن جائحة كورونا لازالت تمثل تهديداً للحق في الحياة والذي يمثل أول حقوق الإنسان، مشيرا إلى الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الجمة الملقاة على عاتق الدول الإفريقية بسبب الجائحة، وهو ما يتطلب مضاعفة اللقاحات التي تتلقاها إفريقيا شهرياً ثلاثة مرات لتمكينها من بلوغ هدف حصول ٧٠% من سكانها على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-١٩ بحلول سبتمبر ٢٠٢٢، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في القمة العالمية حول جائحة كورونا التي عقدت في سبتمبر الماضي على هامش افتتاح الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار السفير وائل نصر الدين - في بيان مصر - إلى أنه لا يمكن قبول تعرض إفريقيا للتهميش مجدداً، ولا تخلفها عن الركب، وضرورة العمل لتحقيق المساواة بين الدول من خلال تعزيز التضامن والتعاون الدولي، وأن تكون القارة الإفريقية مساهماً رئيسياً في الجهود المبذولة لإعادة تشكيل النظام الدولي فيما بعد الجائحة.
كما أشار إلى أهمية الدور المُنتظر اضطلاع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب به من خلال مواجهة التحديات والمساهمة في إعمال حقوق الإنسان والشعوب في جميع أنحاء القارة، وذلك عبر القيام بمساعي جادة لاستعادة التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب، والحقوق السياسية والمدنية من جانب آخر.
ونوه بأن جائحة كورونا أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن جميع حقوق الإنسان متشابكة ولا تقبل التجزئة، ويجب التعامل معها بذات الاهتمام.
وأوضح نائب مساعد وزير الخارجية، أن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي يتم الاحتفال هذا العام بالذكرى الأربعين على دخوله حيز النفاذ، ينفرد عن غيره من صكوك حقوق الإنسان الدولية بأنه يوازن بين الحقوق الجماعية والفردية.
واستعرض نائب مساعد وزير الخارجية محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي تحت رعاية وبحضور السيد رئيس الجمهورية.
وأوضح أن الإستراتيجية تم بلورتها بالتشاور مع المجتمع المدني، وجارى العمل على تنفيذها بالتعاون معه.
وأكد السفير وائل نصر الدين على أن الإستراتيجية تعكس الإرادة الوطنية الخالصة لمصر لتنفيذ الالتزامات الدستورية، إلي جانب التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة إليها، وكذا التوصيات التي تلقتها من اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات، أو قبلتها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
