"رئاسة مصر للكوميسا".. القاهرة تقود أفريقيا إلى أجندة 2063

أخذت مصر على عاتقها في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019، وحتى بعد انتهاء مدتها، وحتي على أجندتها 2030 ارتباط أهدافها التنموية بالأهداف الدولية من جهة، وبالأجندة الاقليمية من جهة أخرى، لاسيما أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ فبعد النجاح في استعادة الاستقرار أصبح هدف تعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي ضرورة لدفع عجلة التنمية الشاملة ويتحقق ذلك من خلال العديد من الآليات من ضمنها دعم تعزيز الشراكات إقليميا ودوليا، ودرست مصر الفرص والتحديات أمام التجارة البينية في أفريقيا والتي جاء أبرزها ضرورة الاندماج الإقليمي، والتنوع الاقتصادي، وإنهاء الصراعات الإقليمية، والبنية التحتية، وقضايا الحدود .

مصر من خلال رئاستها السابقة للاتحاد الأفريقي، ومن ظل مهامها الجديدة كرئيس للتجمع الاقتصادي الأفريقي " جنوب وشرق" الكوميسا"، والتي بدأت اليوم، تعي جيداً أن للتجارة بين البلدان الإفريقية إمكانيات هائلة في مجال إحداث فرص العمل، وتحفيز للاستثمار ودفع عجلة النمو في أفريقيا.

كما تقدر مصر ما بذلته الحكومات الإفريقية منذ حصولها على الاستقلال السياسي في ستينات القرن من جهود عدة للاستفادة من الإمكانيات التي تنتجها التجارة من أجل تحقيق التنمية، كما تعي مصر وهى تتسلم مهام رئاسة تجمع جنوب وشرق أفريقيا" الكوميسا" أن هناك تحديات كبيرة أمام القارة من بينها زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية وذلك من خلال مساعدة الصناعات الأفريقية حتي تصبح أكثر تنافسية، والتحفز على تحسين تنمية البنية التحتية في هذه الدول، وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأهم ما تعيه مصر هو مدى أهمية التجارة البينية لتوسيع تجارة الدول الأفريقية خاصة بالنسبة للدول ذات الاقتصاديات الصغيرة، والدول الحبيسة في القارة.

من جانبها تقول الدكتورة غادة البياع أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة أنه في ظل ما يشهده عالم اليوم، من اتجاه جديد في العلاقات الاقتصادية التي أصبحت تُميز الاقتصاد العالمي، من اتجاه نحو التكامل، وزيادة الترابط، والتشابك بين اقتصاديات تتمثل في الاتجاه نحو تشكيل تكتلات اقتصادية إقليمية، واحتلت هذه الظاهرة مكانة بارزة في الأدبيات الاقتصادية، حيث شهد العالم مؤخرا نشاطا واسع النطاق على صعيد تكوين التكتلات الاقتصادية الإقليمية، سواء في إطار ثنائي أو شبه إقليمي أو إقليمي.

وأضافت البياع في تصريحات خاصة لـ" صوت الأمة" أن المجموعة الاقتصادية الأفريقية أو الجماعة الاقتصادية الأفريقية هي منظمة تتبع دول الاتحاد الأفريقي ، وتضع أسس التعاون والتطور المتبادل لاقتصاديات الدول الأفريقية ,ويعد من أهدافها إنشاء منطقة تجارة حرة، اتحاد الجمارك، سوق مشتركة، مصرف مركزي وعملة أفريقية موحدة, وبالتالي تحقيق أتحاد اقتصادي ونقدي مشترك، هذا وقد ظهرت فكرة انشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية في اوائل الستينيات، بغرض تحقيق التكامل الاقتصادي ,كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة  للقاره الأفريقية, وفي عام 1980 تبنت القمه الأفريقية ”خطة عمل لاجوس ” ، وتم عقد اتفاقية أبوجا التي دخلت حيز التنفيذ 1994 ,واصبحت اتفاقية الجماعة الاقتصادية الأفريقية جزءا لا يتجزأ من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الافريقي حاليا), وسوف نستعرض فيما يلي الخطة التي وضعت لتفعيل الجماعة الاقتصادية الأفريقية.

وأشارت أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الافريقية أن اتفاقية أبوجا الموقعة عام 1991 والتي دخلت حيز التنفيذ عام  احظت 1994 ان هناك ستة مراحل لتحقيق أهداف الجماعة وهي بنهاية عام 1999 إنشاء تكتل في المناطق التي لم تدخل في أي تكتل، بنهاية 2007 تقوية التكامل والتطبيع بين الدول الأعضاء وتثبيت التعريفات الجمركية وغير الجمركيه، و بنهاية 2017 إنشاء منطقة تجارة حرة و اتحاد جمركي بين التكتلات، وبنهاية 2019 إنشاء جمارك مشتركة على مستوى القارة، وبالتالي منطقة تجارية حرة شاملة، وبنهاية 2023 انشاء سوق مشتركة أفريقية على مستوى القارة، وبنهاية 2028 انشاء اتحاد اقتصادي ومالي موحد على مستوى القارة الأفريقية وعملة موحدة وبرلمان موحد.

وأختتمت:" أن وجود تجارة بينية هو العنصر الأهم في نجاح أي تكتل اقتصادي، حيث يتوقف نجاح التكامل الاقتصادي على حجم التجارة البينية بين دوله، الأمر الذي يعكس درجة اعتماد دول التكتل على بعضها البعض في توفير ما تحتاجه من سلع وخدمات، ويتطلب ذلك ضرورة تخفيض وإزالة الحواجز التجارية فيما بينها من خلال تقديم المعاملات التفضيلية بين الدول الأعضاء.