التجارة البينية لأعضاء "الكوميسا" 8% من إجمالي التجارة مقارنةً بـ15% في أفريقيا

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «كوميسا»، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع، الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع؛ كما تشهد القمة إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للكوميسا، للفترة بين عامي 2021 و2025، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الافريقية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 10 دول أعضاء جاهزة، لبدء تجريب شهادة المنشأ الإليكترونية لتجمع «كوميسا»؛ وذلك، بحسب الموقع الإليكتروني الرسمي للتجمع، في 20 يونيو 2020؛ وهي: بوروندي، الكونغو الديمقراطية، مصر، إسواتيني، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، رواندا، سيشيل، السودان، تونس، زامبيا، وزيمبابوي.

 

وتعد شهادة المنشأ الإليكترونية، هي احدى أحدث الأدوات، التي تم وضعها بموجب مبادرة منطقة التجارة الحرة الرقمية لـ«كوميسا»؛ وقد فرضتها التحديات التي تواجهها حركة البضائع عبر الحدود، نتيجةً للتدابير التقييدية التي تم وضعها، استجابةً لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ حيث تحل شهادة المنشأ الإليكترونية، محل الشهادات اليدوية، مما يساعد على تفادي مشقة العملية اليدوية.

 

واتخذ المجلس الوزاري للتجمع، قراره باعتماد شهادة المنشأ الإليكترونية، في عام 2014، لتحل محل الشهادة اليدوية؛ وفي نوفمبر من عام 2019، اعتمد الاجتماع الأربعون للمجلس الوزاري، مسودة لائحة تنفيذ نظام شهادة المنشأ الإليكترونية؛ وقد تم تكليف فريق العمل الفني المعني بقواعد المنشأ، باستعراض قواعد المنشأ بغرض تيسير تنفيذ شهادة المنشأ الإليكترونية بتجمع «كوميسا»، وغيرها من أدوات تيسير التجارة.

 

وبحسب موقع التجمع، فإن الإقليم يواجه تحديين مهمين في الوقت الحالي؛ أولهما: جائحة فيروس فيروس كورونا، التي غيرت طرق ممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، مما يهدد بفقدان المكاسب التي تحققت بالفعل، في مجال تعزيز تحرير النظام التجاري؛ وثانيهما: الركود الذي شهدته قيمة التجارة البينية بين أعضاء «كوميسا»، فلا تعكس الأدوات الموضوعة، لا سيما في ظل نظام التجارة الحرة الذي تم تبنيه منذ عام 2000؛ حيث على الرغم من التفضيلات المقدمة بموجب الاتفاقية، فلم تصل التجارة البينية لأعضاء تجمع «كوميسا»، سوى إلى 8% من إجمالي التجارة، مقارنةً بنسب: 15% في أفريقيا، 47% في أمريكا، 61% في آسيا، و67% في أوروبا.