من جانبها قالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، فى بيان للنقابة العامة للأطباء، إن الندوة كانت ثرية بالمناقشات من الحضور الذين مثلوا جميع الأطراف المعنيين بقانون المسؤولية الطبية سواء مقدمي الخدمة والذين مثلهم أعضاء النقابات المهنية ومسئولي كلية الطب والمستشفيات، أو متلقى الخدمة ومثلهم أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب.
وأضافت: أن المناقشات أسفرت عن عدة توصيات، من أهمها: الإشارة إلى أن مشروعات القانون المقدمة بمجلس النواب لم تتضمن إقرار الموافقة علي الإجراء الطبي الذى يوقعة المريض بالموافقة وإعطاء هذا الإقرار قوة أمام جهات التحقيق، والاعتراض على تحديد لجنة المسئولية الطبية الذي نصت عليها مشروعات القانون المقدمة في مجلس النواب للحد الأدنى والأقصى للتعويضات، واستبدال ذلك بإحالة تحديد التعويض إلى لجان التحكيم التى نص عليها القانون المدنى، فضلا عن المطالبة بإلغاء عقوبة الحبس لعدم التأمين والتى وردت في مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، واستبدالها بوقف مؤقت لترخيص مزاولة المهنة كما جاء فى مشروع القانون المعروض من نقابة الأطباء.
