القاهرة تستحوذ على أكبر نسبة من معظم الاستثمارات المحلية.. وتقرير التنمية البشرية يوصي بمعالجة الاختلالات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، «إنفوجراف»، حول مستهدفات التنمية المحلية، في خطة العام المالي 2021-2022، ذكر فيه أن القاهرة تستحوذ على أكبر نسبة من معظم الاستثمارات المحلية؛ حيث هي الأعلى استحواذاً، في بند الطرق والكباري، بنسبة 19.5%، بإجمالي استثمارات 7.66 مليارات جنيه؛ كما أنها الأعلى استحواذاً في بند مد وتدعيم شبكات الكهرباء، بنسبة 11.6%، بتكلفة استثمارية، تبلغ 1.44 مليار جنيه؛ وأيضاً، القاهرة الأعلى استحواذاً في بند تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، بنسبة 33%، بإجمالي تكلفة استثمارات، بلغ 2.4 مليار جنيه.

 

وبحسب «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فإن الإسكندرية، هي الأعلى استحواذاً في بند الأمن والأطفاء، بنسبة 14.5%، وباستثمارات إجمالية قدرها 1.27 مليار جنيه؛ وأسيوط، هي الأعلى استحواذاً في بند تحسين البيئة، بنسبة 8.3%، وباستثمارات إجمالية بلغت 3.37 مليار جنيه.

 

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، كان قد تطرق إلى ما وصفه اختلالات إقليمية، في توزيع مساهمات الناتج المحلي الإجمالي بين المحافظات والأقاليم المصرية؛ لافتاً إلى عدم توافر بيانات خلال الفترات السابقة، عن توزيع الناتج المحلي الإجمالي، بين الأقاليم الجغرافية، بينما كان يقدر بشكل تقريبي، باستخدام بيانات العمالة؛ ولفت التقرير ذاته، إلى أن 10 محافظات، هي محافظات الصعيد، بدءً من الفيوم حتى أسوان، كانت تسهم بما يقارب 16% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2012-2013، وانخفضت النسبة إلى أقل من 12%، في عام 2017-2018؛ في حين يسهم الوجه البحري والمحافظات الحضرية، بما يقارب 88% من النشاط الاقتصادي؛ ويلاحظ التقرير ارتفاع نسبة مساهمة إقليم قناة السويس، على حساب القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد، مما يراه التقرير موجباً لضرورة تخفيف حدة الاختلالات الإقليمية، وبالأخص، بالنسبة لمحافظات الصعيد، رغم الجهد والاستثمارات التي توجه لتلك المنطقة، بحسب التقرير، المشار إليه.